OPCW.org is changing. We are launching our new website soon! Preview the new OPCW.org

التشريعات التنفيذية

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: النصوص القانونية.

 

يطلب من جميع الدول الأطراف بموجب المادة السابعة، الفقرة 1 من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية (بما في ذلك سن التشريعات الجزائية) وإبلاغ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن التدابير التشريعية والإدارية التي اتخذتها.

تعتمد كل دولة طرف، وفقا لإجراءاتها الدستورية، التدابير الضرورية لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، وتقوم خصوصا بما يلي:

 تحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في أي مكان على إقليمها أو في أي أماكن أخـرى خاضعة لولايتها على نحو يعترف به القانون الدولي الاضطلاع بأي أنشطة محظورة على أي دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك سن تشريعات جزائية بشأن هذه الأنشطة؛

  • ولا تسمح في أي مكان خاضع لسيطرتها، بأي أنشطة محظورة على أي دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية؛
  • وأن تمدد تطبيق تشريعاتها الجزائية التي تسن بموجب الفقرة الفرعية  بحيث يشمل أي أنشطة محظورة على أي دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية يضطلع بها في أي مكان أشخاص طبيعيون حاملون لجنسيتها، طبقا للقانون الدولي

يعتمد شكل ومدى التشريع على النظام القانوني للدولة الطرف، واتساع نطاق صناعاتها الكيماوية والإعلان عنها، وعما إذا كانت تمتلك أسلحة كيمائية. على وجه الخصوص، فإنه ينصح بشدة أن تقوم الدول الأطراف التي تمتلك أسلحة كيميائية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان ان الأسلحة قد تم تخزينها بشكل آمن ودمرت بأمان.

في هذا القسم:

المُعِين على إعداد نصوص تشريعات تنفيذ
المُعِين في إعداد نصوص القوانين الخاصة بتنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني
نماذج النصوص ذات الصلة
قائمة بالوثائق المتعلقة بالتنفيذ الوطني
وثائق ذات صلة
إزالة المخزونات من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية، إزالة خاضعة لتدابير التحقق المنصوص عليها في الاتفاقية.