دعم التنفيذ الوطني للاتفاقية
ضمان المساءلة القانونية والوقاية والتنفيذ الفعّال

ينبغي أن تدرج الدول التزامات اتفاقية الأسلحة الكيميائية في قوانينها ولوائحها الوطنية.

إن كلاً من الطبيعة التدخلية لنظام التحقق الخاص باتفاقية الأسلحة الكيميائية، إضافة إلى أنه يشمل المنشآت الكيميائية الخاصة وكذلك المرافق الحكومية، تعني أن التدابير الوطنية لتنفيذ الاتفاقية تحمل أهمية كبيرة.

تلزم المادة السابعة من الاتفاقية الدول الأطراف باعتماد قوانين تمنع الأفراد والشركات من القيام بأي نشاط محظور بموجب الاتفاقية، مثل تصنيع أو استخدام الأسلحة الكيميائية. كما يتعين على هذه الدول تعيين أو إنشاء سلطة وطنية “لتكون بمثابة مركز تنسيق وطني للاتصال الفعّال بالمنظمة والدول الأطراف الأخرى.  تزايدت أهمية التنفيذ الفعال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية عن ذي قبل، في ضوء المخاطر والتهديدات الأمنية الجديدة، ولا سيما الإرهاب.

بموجب المادة السادسة من الاتفاقية، هناك شرط هام آخر للتنفيذ الوطني ينص على أن تعتمد الدول الأطراف التدابير الوطنية اللازمة لضمان عدم استخدام المواد الكيميائية السامة إلا للأغراض السلمية.

تدابير التنفيذ الوطني

يتوجب على جميع الدول الأطراف وفقاً للمادة السابعة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية اعتماد «التدابير اللازمة» لإدراج اتفاقية الأسلحة الكيميائية قانونياً في هياكلها القانونية. وعلى هذه الدول أيضاً أن تبلغ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد ذلك بالتدابير التشريعية والإدارية التي اتخذتها. تحتوي المادة السابعة على بعض التدابير المحددة والضرورية مثل سن قوانين تجرم سلوكًا معينًا محظورًا بموجب الاتفاقية وإنشاء هيئة وطنية.

وتعني الطبيعة المعقّدة لهذه الالتزامات أنه يتعين على كل دولة طرف تقييم الخطوات اللازمة للتأكد من أن الاتفاقية ستنفذ بفعالية وتُطبّق في نطاق ولايتها القضائية.

واعتمادًا على دستور الدولة الطرف أو قوانينها الحالية أو مدى صناعتها الكيميائية أو ما إذا كانت تمتلك (أو امتلكت يوماً) برنامج أسلحة كيميائية، فإن الخطوات التي يتعين على الدولة الطرف اتخاذها قد تكون قليلة للغاية أو واسعة جدًا.

ومع ذلك تعد مراجعة التشريعات القائمة في جميع الأحوال خطوة أولى مهمة لضمان أن يكون التنفيذ القانوني متّسقاً وفعّالاً.

من الذي ينفذ الاتفاقية على المستوى الوطني؟

الجيش

الجيش

تتعامل الاتفاقية مع الأسلحة والحرب

الشرطة

الشرطة

تتناول الاتفاقية عوامل مكافحة الشغب وتتطلب إنفاذ القوانين واللوائح الوطنية

Scales of Justice

نظام العدالة الجنائية

ينبغي تطبيق عقوبة على الأفعال التي تنتهك أحكام الاتفاقية على المستوى الوطني

الجمارك

السلطات الجمركية

تقيّد الاتفاقية التجارة في المواد الكيميائية المدرجة في الجداول

الصناعات الكيميائية

الصناعات الكيميائية

يرصد نظام التحقق الصناعي التابع للاتفاقية إنتاج المواد الكيميائية وتجهيزها واستهلاكها

البحوث الكيميائية

الهيئات التجارية والتعليمية الأخرى

تتطلب الاتفاقية ضوابط وطنية على المواد الكيميائية السامة التي قد تؤثر على الأنشطة التجارية أو البحثية

الحكومة

الحكومة

يتعين على كل دولة طرف تسمية سلطة وطنية ومنحها تمثيلاً في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

ما هي مهمة الهيئة الوطنية؟

Document with Seal

تقديم التصريحات المتعلقة بالتحقق الصناعي أو برامج تدمير الأسلحة الكيميائية

Arrows

الاتصالات مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

Handshake

التعاون مع الدول الأطراف الأخرى

Globe with arrows

تسهيل عمل بعثات التفتيش من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

Green cross

الاستجابة لطلبات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالمساعدة

Vault

حماية سرية المعلومات السرية

Shield

مراقبة وفرض الامتثال الوطني

Chemical bottle with laurels

التعاون مع الجهود المبذولة لتعزيز النشاطات الكيميائية للأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية

ما هي الهيئة الوطنية؟

تختلف كل دولة من الدول الأطراف عن الدول الأخرى، وتمتلك سلطة تقديرية في تحديد حجم وهيكل وتكوين وولاية هيئتها الوطنية. يمكن للدولة الطرف إما أن توكل المهمة إلى أي هيئة حكومية قائمة أو وكالة لتكون بمثابة الهيئة الوطنية، أو تؤسس هيئة جديدة كلياً مخصصة لهذا الغرض.

ويمكن أن تكون الهيئة الوطنية كياناً مركزياً بمسؤوليات تغطي جميع جوانب التنفيذ الوطني للاتفاقية، أو كيان لامركزي يعمل كجهة اتصال بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والإدارات أو الوكالات الحكومية المتعددة المسؤولة عن جوانب محددة من عملية التنفيذ الوطني.

تحدد الظروف الخاصة لكل دولة طرف تركيبة هيئتها الوطنية وهيكلها وولايتها. تشمل العوامل التي قد تؤثر على ذلك أنواع المرافق الكيميائية التي تمتلكها الدولة العضو، وكمية الموارد التي يمكن أن تخصصها للتنفيذ، أو ما إذا كانت تمتلك أسلحة كيميائية أم لا.

بالنسبة للدول الأطراف التي لا تمتلك أسلحة كيميائية ولديها صناعات كيميائية قليلة أو غير مصرح عنها، يمكن أن تكون الهيئة الوطنية هيئة تتكون من شخص واحد أو شخصين فقط داخل إدارة أو وزارة حكومية قائمة، أما بالنسبة للدول الأطراف التي لديها برامج كبيرة مصرح عنها للتصنيع أو برامج لتدمير الأسلحة الكيميائية، فقد تكون السلطة الوطنية وكالة حكومية مستقلة.

كيف تدعم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التنفيذ الوطني؟

يمكن لتنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني أن يكون مهمة صعبة. لا تمتلك بعض الدول الأطراف سوى خبرة محلية بسيطة في الكثير من القضايا التي تغطيها اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وتعقد الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بانتظام دورات تدريبية حول العالم للموظفين الذين يعملون مع السلطات الوطنية؛ وقد تلقى منذ عام 1997 آلاف المشاركين الدعم من خلال الاجتماعات وحلقات العمل والدورات التدريبية والحلقات الدراسية التي أقامتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

تحول تركيز الدورات التدريبية تدريجياً من موضوعات مثل إعداد التشريعات الوطنية للتنفيذ إلى اهتمامات أخرى مثل تطوير القدرات التحليلية والقضايا الجمركية. بالإضافة إلى الدورات الإقليمية، تدعم الأمانة الفنية الدورات الوطنية في المجالات ذات الصلة بالاتفاقية.

توفر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مجموعة واسعة من البرامج لدعم تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني.