تهدف اتفاقية الأسلحة الكيميائية في المقام الأول إلى القضاء على الأسلحة الكيميائية ومنع إعادة ظهورها، إلا أنها تحتوي أيضاً على أحكام مهمة تتعلق بتعزيز التجارة الحرة في المواد الكيميائية والتبادل المفتوح للمعلومات والمعارف حول التطبيقات السلمية للكيمياء.
تشجع ديباجة الاتفاقية هذه الأنشطة لأنها تساعد على تعزيز التنمية الاقتصادية والتكنولوجية لجميع الدول الأطراف. إلا أن المادة الأولى من الاتفاقية تحظر على الدول الأطراف أيضاً مساعدة أو تشجيع الدول الأخرى بأي شكل من الأشكال على إنتاج أسلحة كيميائية. كما تُقيّد الاتفاقية أيضاً إنتاج العديد من المواد الكيميائية “مزدوجة الاستخدام”، مثل تلك المواد التي يمكن استخدامها في كل من الإنتاج غير المشروع للأسلحة الكيميائية والعمليات الكيميائية السلمية.
إن ضمان تطبيق الحظر على الأسلحة الكيميائية، مع تشجيع وتسهيل التبادل السلمي للمعرفة وتجارة المواد الكيميائية لدعم تنمية الدول الأطراف، عبارة عن عملية توازن دقيقة للغاية. ينبغي على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأطراف العمل معاً على دعم بناء القدرات وبنفس القدر السعي الدائم للشفافية والتعاون.
التنمية الاقتصادية والتكنولوجية مهمة للغاية بالنسبة للدول الأطراف، لذلك تعد بمثابة أساس من أسس هذه الاتفاقية. تتعلق المادة الحادية عشرة بالتحديد بالتنمية الاقتصادية والتكنولوجية.
تُشجَّع الدول الأطراف على التعاون على الصعيد الدولي في مجال الكيمياء، وتُشجَّع على تبادل المعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بدورة حياة المواد الكيميائية بأكملها ما دام ذلك لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية. هذه “الأغراض غير المحظورة” موجودة في المادة الثانية، والتي تشمل ما يلي:
- الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الدوائية أو أي أغراض سلمية أخرى،
- أغراض الحماية، وخصوصاً تلك الأغراض المتعلقة مباشرة بالحماية ضد المواد الكيميائية السامة وبالحماية من الأسلحة الكيميائية،
- الأغراض العسكرية غير المرتبطة باستخدام الأسلحة الكيميائية ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية كوسيلة من وسائل الحرب، و
- أغراض إنفاذ القانون والتي تشمل أغراض مكافحة الشغب على الصعيد المحلي.
وﺑﻤﻌﻨﻰ أوﺳﻊ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻈﺮ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ واﻟﺪول اﻷﻃﺮاف أن ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎً ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺑﻨﺎء وﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺑﻄﺮاﺋﻖ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺴﻼم واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف وﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ. وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ، ﺗﻘﺪم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دورات ﺗﺪرﻳﺐ وورش ﻋﻤﻞ خاص ﻟﺪﻋﻢ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات وﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﻤﻌﺎرف ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف، وﺗﻌﻤﻞ كمنصة ﻟﻠﻤﺸﺎورات وﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، وﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺟﻤﺎهير أوﺳﻊ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻴﻦ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ باتفاقية الأسلحة الكيميائية.
تعزيز الاستخدامات السلمية والآمنة للكيمياء
يجب تنفيذ أحكام اتفاقية الأسلحة الكيميائية بشكل فعال وصارم لضمان تحقيق حظر عالمي للأسلحة الكيميائية. إن دعم البرامج يعزز قدرة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على مراقبة الأنشطة المحظورة وزيادة مدى الاستفادة من الاستخدامات السلمية للكيمياء للجميع.
تدير الأمانة الفنية عددًا من البرامج والخدمات والمشاريع التي تدعم تبادل المعلومات والمعدات والمواد الكيميائية بالإضافة إلى تعزيز الاستخدام السلمي للكيمياء.
تجمع هذه المبادرات بين الأشخاص من جميع أنحاء العالم لتبادل المعارف والممارسات، والتعرف على الاتفاقية، وبناء العلاقات وتعزيزها، ودعم تنفيذ الاتفاقية في نهاية المطاف وتعزيز حظر الأسلحة الكيميائية.
وتركز هذه البرامج على الحاجة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والتكنولوجية من خلال بناء القدرات وتسهيل تبادل المواد الكيميائية والمعدات والمعلومات العلمية والتقنية في سياق التنمية واستخدامات الكيمياء لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية.
تعزيز قدرات المختبرات
توفر الأمانة الدعم من الخبراء لبناء وصيانة القدرات التقنية لمختبرات الكيمياء التحليلية على الصعيد العالمي، للمحافظة على قدرة الدول الأطراف وزيادة قدرتها على التنفيذ الكامل لاتفاقية الأسلحة الكيميائية.
تمتلك منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خطة اعتماد خاصة بها يمكنها من خلالها تحديد مختبرات “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المعتمدة” في جميع أنحاء العالم. وهذا يعني أن هذه المختبرات ذات مستوى عال فيما يتعلق بقدراتها في التحليل الكيميائي كما ثبت من خلال سلسلة من اختبارات الكفاءة التي تنظمها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ويعني هذا التصنيف أن المختبر يمكن أن يستلم عينات لتحليلها من البعثات الميدانية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأن يدعم مباشرة الخبرة العلمية لأعمال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وترعى الأمانة الفنية زيارات الخبراء إلى المختبرات في الدول الأطراف لتقييم التدابير التقنية طويلة الأجل اللازمة لمساعدة المختبرات على الوفاء بمعايير اعتمادها من قبل المنظمة وغيرها من المهام الأخرى.
وﺗﻘﺪم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﺪراﺗﻬﺎ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اعتمادها من قبل اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ. بالإضافة إلى الدعم لتدريب الموظفين، والفترات التدريبية، والمشاركة في المؤتمرات العلمية، يمكن للأمانة العامة المساعدة في إنشاء أنظمة ضمان الجودة أو إعداد كتيبات وأدلة الجودة.
يمكن للأمانة الفنية تقديم المشورة للدول الأطراف بشأن أفضل الممارسات والتقنيات المناسبة اللازمة لتدمير الأسلحة الكيميائية، بما فيها الأسلحة القديمة أو المخلفة، وكذلك فيما يخص المواصفات الفنية والمشورة بشأن معدات التفتيش. وﺗﺘﻮﻓﺮ أﻳﻀﺎً ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮمجيات ﻟﻠﻤﺨﺘﺒﺮات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف، تشمل ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ واﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ أﻣﻦ بيانات الإعلانات وﺗُﻤﻜّﻦ ﻣﻦ ﺗﺒﺎدل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف وﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻈﺮ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ. وتدعم الأمانة الفنية تدريب الموظفين، والزيارات إلى المختبرات المعتمدة، والتدريب في المختبرات الدولية، بما فيها مختبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في ريسفايك (بالقرب من لاهاي)، حيث أسست هناك منشأة للتدريب.