القضاء على الأسلحة الكيميائية
ملتزمون بتدمير الأسلحة الكيميائية
بصورةٍ كاملةٍ ويمكن التحقق منها

التحقق من تدمير الأسلحة الكيميائية

توفير الثقة في نتائج تدمير الأسلحة الكيميائية

يجب أن تتم جميع أنشطة التدمير التي تضطلع بها الدول الأعضاء تحت المراقبة اليقظة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ويتمثل الهدف من أنشطة التحقق في تأكيد التدمير الكامل للأسلحة الكيميائية، لتوفير الثقة للدول الأطراف في ما يتعلق بسلامة عملية التدمير والمنشأة ككل، وضمان عدم تحويل الأسلحة الكيميائية إلى أسلحة أخرى.

وتستعين الأمانة الفنية بمجموعة متنوعة من خبراء التفتيش على الأسلحة الكيميائية الذين لديهم إمكانية الوصول دون عوائق إلى جميع أجزاء مرافق تخزين الأسلحة الكيميائية ومرافق تدمير الأسلحة الكيميائية. ويتولى هؤلاء الخبراء مسؤولية جرد المخزونات المتبقية ومراقبة عملية التدمير والتحقق من الانتهاء منها وفقاً لاتفاقات المرافق والخطط المتفق عليها لعملية التحقق.

وإلى حين الانتهاء من آخر خطوة من خطوات عملية التدمير، يقوم مفتشو المنظمة برصد عمليات نزع السلاح باستمرار. ويوفر المفتشون حضوراً مادياً متواصلاً في مرفق التدمير، ويرصدون الأنشطة التي تحتوي على أدوات في الموقع مثل الدوائر التلفزيونية المغلقة، والشاشات الاستشارية للعملية. ويستعرض المفتشون أيضاً الوثائق والسجلات التي يرون أنها ذات صلة بإجراء التفتيش.

وبعد إتمام عملية التدمير، يجب أن تؤكد الدولة الطرف أنَّ جميع الأسلحة الكيميائية التي أُعلِنَ عنها قد دُمِّرت، وذلك في موعدٍ لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ اكتمال عملية التدمير. وفي المقابل، تؤكد الأمانة الفنية تصريح الدولة الطرف الذي يفيد الانتهاء من تدمير الكمية المحددة من الأسلحة الكيميائية.

الأسلحة الكيميائية القديمة

يجب أن تستوفي الأسلحة الكيميائية القديمة معايير محددة تتعلق بتاريخ صنعها وحالتها المادية قبل التحقق من انطباق تعريف “السلاح الكيميائي القديم” عليها. وكما هو الحال مع الأسلحة الكيميائية المخزنة في مخازن آمنة ومأمونة للغاية، يشمل هذا التعريف المقذوفات والصواريخ وقذائف الهاون والقنابل وأجهزة نزع الألغام/الرش وصهاريج الرش. وتتسم العبوات الكيميائية بالتنوع الكبير مع وجود الأسلحة الكيميائية المصنعة قبل عام 1946، وتتضمن هذه العبوات الكيميائية الخردل، والفوسجين، والتابون، وسيانيد الهيدروجين، وثنائي فينيل كلورارسين، والكلور، أو كلوريد القصديريك.

الأسلحة الكيميائية المخلفة

الأسلحة الكيميائية المخلفة (ACW) هي أسلحة كيميائية تركتها دولة ما بعد 1 كانون الثاني/ يناير 1925 على أراضي دولة أخرى دون موافقة الأخيرة. وبمجرد التصريح بذلك، سيتم التحقق من منشأ الأسلحة الكيميائية المخلفة وإثبات الأدلة المتعلقة بعملية التخلي والدولة التي قامت بهذا الفعل. وتتحمل الدولة الطرف التي تخلت عن الأسلحة الكيميائية مسؤولية توفير جميع الموارد لتدمير هذه المواد، في حين يتعين على الدولة الطرف التي خلّفت الأسلحة الكيميائية على أراضيها توفير التعاون المناسب.

تفرض عملية استرداد الأسلحة الكيميائية القديمة والمخلفة وتدميرها صعوبات كبيرة أمام الدول الأعضاء لأن الأسلحة الكيميائية كثيراً ما تمتزج بأنواع أخرى من الذخائر الخطرة.  ويؤدي تدهور مكونات التفجير ومكونات السلامة إلى جعل الاقتراب من هذه العناصر أمراً شديد الخطورة.

وتُعد حماية صحة الإنسان والحفاظ على البيئة من بين الالتزامات الرئيسية لجميع الدول الأطراف. وبموجب الاتفاقية، يتعين على الدول الأطراف أن تحافظ على أعلى المعايير عندما يتعلق الأمر بسلامة الجمهور وحماية البيئة أثناء نقل الأسلحة الكيميائية وأخذ العينات والتخزين وكذلك أثناء عمليات التدمير.

بواعث القلق

• التلوث المحتمل للأرض والمياه بسبب تدهور الأسلحة الكيميائية التي أُلقيت في البحر قبل عام 1985 أو دفنت في الأرض قبل عام 1977. على الرغم من أن الاتفاقية لا تنطبق على هذه الذخائر (المادة الرابعة، الفقرة 17) ، فإنَّ هذه الشواغل البيئية قد تتطلب استرداد هذه الذخائر البالية والتخلص منها.
• تدهور مخزونات المواد والذخائر الكيميائية المخزنة لأكثر من نصف قرن. وتقادُمها. يجب أن يتم التعامل مع الذخائر والحاويات ونقلها من منطقة التخزين إلى منشأة التدمير طبقاً لأشد تدابير السلامة صرامةً لمنع أي تسرب غير مقصود للعوامل الكيميائية.
• كما توجد مخاطر كامنة مرتبطة بعمليات التدمير العادية، ولكنها في معظم الحالات تنخفض بدرجةٍ كبيرة بفضل ضمانات الرقابة المادية (التصميم والمعدات المناسبة) داخل مرافق التدمير. وهناك قلق عام متزايد بشأن هذه المسألة في ما يتعلق بالمخاطر التي ينطوي عليها التعرض المباشر، فضلاً عن التعرض طويل الأجل للمستويات المنخفضة للعوامل، والتخلص منها، ونواتج التحلل.

المعايير البيئية

يجب أن يتوافق الإجراء المتبع للوفاء بهذه الالتزامات مع المعايير الوطنية للسلامة والبيئة. وتعلن هذه المعايير الوطنية كجزءٍ من الخطة العامة لتدمير الأسلحة الكيميائية المقدمة إلى الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من قبل الدول الحائزة.

وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الدول الأطراف الحصول على التصاريح البيئية اللازمة لكل منشأة من منشآت تدمير الأسلحة الكيميائية قبل بدء العمليات في المنشأة. ولن تهدف تدابير التحقق التي تتخذها المنظمة إلى تقييم المعايير الوطنية أو رصد الامتثال للمعايير الوطنية. ويظل رصد الامتثال ومتابعته من مسؤولية الدولة الطرف. ومع ذلك، من المتوقع أن يسهم إعلان المعايير الوطنية في تنفيذ التزام الدول الأطراف بحماية السكان المجاورين وموظفي التفتيش والبيئة أثناء أي عمليات تنطوي على الأسلحة الكيميائية.

طرق التدمير 

بإمكان كل دولة من الدول الأطراف أن تحدد كيفية تدمير أسلحتها الكيميائية، غير أنَّه يُحظر تماماً استخدام أساليب التدمير ذات التأثير البيئي الشديد مثل الإغراق في البحر والدفن في الأرض والحرق في حفرة مفتوحة.

ويجب أن تعمل تقنية التدمير المختارة على التقليل من خطر إطلاق العوامل الكيميائية أثناء عمليات التخزين والنقل والتخلص، فضلاً عن تقليل الآثار الصحية العامة والبيئية الناجمة عن المخلَّفات السائلة.

يجب أن تتبع طريقة التدمير المعتمدة معايير مناسبة للسلامة والبيئة.