القضاء على الأسلحة الكيميائية
ملتزمون بتدمير الأسلحة الكيميائية
بصورةٍ كاملةٍ ويمكن التحقق منها

اتفق العالم أجمع على أنَّ الأسلحة الكيميائية لم يعد لها مكان في ترسانات الأسلحة المستخدمة في عالم اليوم. وتلتزم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى جانب الدول الأعضاء فيها، بالقضاء التام على مخزونات الأسلحة الكيميائية في ظل الرقابة اليقظة لنظام التحقق المتبع لدى المنظمة.

التصريحات

كخطوةٍ أولية نحو الوفاء بالتزامات التدمير، تشترط الاتفاقية على الدول الأطراف أن تُقدِّم إعلانات بشأن أسلحتها الكيميائية، وموادها الكيميائية، ومعداتها، ومرافقها الحالية التي يمكن استخدامها لإنتاج هذا النوع من الأسلحة.  وتوفر هذه الإعلانات بيانات أساسية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لأغراض التخطيط لعمليات التفتيش والتحقق من التدمير.

الأطر الزمنية للإعلان

يتعين على كلِّ دولة طرف تقديمالمتعلقة بالأسلحة الكيميائية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في موعدٍ أقصاه 30 يوماً من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة الطرف.

ووتشمل الإعلانات عن الأسلحة الكيميائية معلومات عن الأسلحة الكيميائية والأسلحة الكيميائية القديمة والمخلفة، ومرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية، ومرافق أو منشآت البحث والتطوير في مجال الأسلحة الكيميائية، وعوامل مكافحة الشغب.

ويجب أيضاً تقديم خطة عامة لتدمير الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك جدول زمني متوافق مع الأطر الزمنية للتدمير المنصوص عليها في الاتفاقية وقرارات المجلس التنفيذي، وقائمة بأنواع الأسلحة الكيميائية المراد تدميرها وكمياتها في كل منشأة من منشآت تدمير الأسلحة الكيميائية، وتقديرات التكلفة، وأساليب التدمير، وأي مسائل أخرى يمكن أن تؤثر سلباً على البرنامج الوطني لتدمير الأسلحة الكيميائية. تتوفّر التفاصيل المتعلقة بالمعلومات المطلوبة وكذلك ما هو مطلوب لتقديم خطط عملية التدمير والتقارير المتعلقة به في الجزأين الرابع والخامس من المرفق المتعلق بالتحقق، 

يجب الإبلاغ عن أي اكتشاف للأسلحة الكيميائية بعد تقديم الإعلان الأولي وفقاًالمادة الرابعة.

وتُقدَّم جميع الإعلانات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية إلى فرع الإعلانات بالمنظمة لمعالجتها وتقييمها والتحقق من صحتها. ويمكن للدول الأعضاء تقديم الإعلانات إلكترونياً عن طريق نظام تبادل المعلومات المأمون أو من خلال ممثلياتها الدائمة لدى المنظمة في صورة نموذج إلكتروني أو نسخة مطبوعة.

.

التدمير

يمكن للدولة الطرف اختيار وتنفيذ تقنيات التدمير المناسبة لأسلحتها الكيميائية التي تُحوِّل بموجبها المواد الكيميائية بشكل جوهري إلى شكل غير ملائم لإنتاج الأسلحة الكيميائية والتي تجعل -بطريقةٍ لا رجعة فيها- الذخائر وغيرها من الأجهزة غير قابلة للاستخدام مرة أخرى . فالعامل الكيميائي، على سبيل المثال، يمكن تحييده أو حرقه، بينما يمكن ببساطة فصل الذخائر غير المعبأة والنبائط الأخرى وتقطيعها إلى أجزاء.

وتقتضي الاتفاقية أيضاً أن تُفرِد الدول الأطراف الأولوية القصوى لضمان سلامة الأشخاص وحماية البيئة أثناء تنفيذ التزامها. ويجب أن تتوافق الأساليب المستخدمة مع اللوائح الوطنية والدولية الخاصة بالسلامة والانبعاثات، ولا يمكن أن تشمل الحرق في حفرة مفتوحة أو الدفن في الأرض أو الإلقاء في المسطحات المائية.

تقنيات التدمير

استُحدثت تقنيات لتدمير الأسلحة الكيميائية لتدمير الأسلحة الكيميائية الأحادية المجمعة (مثل قذائف المدفعية وقذائف الهاون والقنابل الجوية والصواريخ والرؤوس الحربية الصاروخية وصهاريج الرش) وعوامل الأسلحة الكيميائية السائبة والذخائر الثنائية وذخائر الأسلحة الكيميائية المستعادة.

يمكن تقسيم هذه التقنيات إلى مجموعتين رئيسيتين:

  • من أمثلة تقنيات التدمير ذات درجة الحرارة المرتفعة الانحلال الحراري البلازمي والترميد وغرف التفجير (إبطال عمل المكونات المتفجرة عن طريق البدء النشط – الانفجار والاحتراق الفجائي – مع معالجة الغاز الناتج عن طريق نظام المعالجة بإطلاق الأبخرة الغازية.
  • تقنيات التدمير باستخدام درجات الحرارة المنخفضة مثل إبطال المفعول (أي باستخدام عوامل إبطال المفعول أو محلول إزالة التلوث مثل إثانولامين أُحادي، RD-4M أو NaOH مائي) والتحليل المائي متبوعاً بالمعالجات الثانوية للنواتج العرضية (مثل النفايات السائلة أو كتلة التفاعل أو التحلل المائي) مثل المعالجة بالقار (التغليف/الكبسَلة)، أو التحلل البيولوجي أو الأكسدة بالماء في الطور فوق الحرج، قبل التخلص النهائي وفقاً للأحكام التنظيمية الوطنية.

كذلك تَلزم المعالجة اللاحقة لجزيئات التفاعل المتولدة التي تحتوي على مواد كيميائية من الجدول 2 ب، ويتم ذلك إما عن طريق الترميد أو المعالجة الحيوية أو الأكسدة بالماء في الطور فوق الحرج.

التحقق من تدمير الأسلحة الكيميائية

توفير الثقة في نتائج تدمير الأسلحة الكيميائية

يجب أن تتم جميع أنشطة التدمير التي تضطلع بها الدول الأعضاء تحت المراقبة اليقظة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ويتمثل الهدف من أنشطة التحقق في تأكيد التدمير الكامل للأسلحة الكيميائية، لتوفير الثقة للدول الأطراف في ما يتعلق بسلامة عملية التدمير والمنشأة ككل، وضمان عدم تحويل الأسلحة الكيميائية إلى أسلحة أخرى.

وتستعين الأمانة الفنية بمجموعة متنوعة من خبراء التفتيش على الأسلحة الكيميائية الذين لديهم إمكانية الوصول دون عوائق إلى جميع أجزاء مرافق تخزين الأسلحة الكيميائية ومرافق تدمير الأسلحة الكيميائية. ويتولى هؤلاء الخبراء مسؤولية جرد المخزونات المتبقية ومراقبة عملية التدمير والتحقق من الانتهاء منها وفقاً لاتفاقات المرافق والخطط المتفق عليها لعملية التحقق.

وإلى حين الانتهاء من آخر خطوة من خطوات عملية التدمير، يقوم مفتشو المنظمة برصد عمليات نزع السلاح باستمرار. ويوفر المفتشون حضوراً مادياً متواصلاً في مرفق التدمير، ويرصدون الأنشطة التي تحتوي على أدوات في الموقع مثل الدوائر التلفزيونية المغلقة، والشاشات الاستشارية للعملية. ويستعرض المفتشون أيضاً الوثائق والسجلات التي يرون أنها ذات صلة بإجراء التفتيش.

وبعد إتمام عملية التدمير، يجب أن تؤكد الدولة الطرف أنَّ جميع الأسلحة الكيميائية التي أُعلِنَ عنها قد دُمِّرت، وذلك في موعدٍ لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ اكتمال عملية التدمير. وفي المقابل، تؤكد الأمانة الفنية تصريح الدولة الطرف الذي يفيد الانتهاء من تدمير الكمية المحددة من الأسلحة الكيميائية.

الأسلحة الكيميائية القديمة

يجب أن تستوفي الأسلحة الكيميائية القديمة معايير محددة تتعلق بتاريخ صنعها وحالتها المادية قبل التحقق من انطباق تعريف “السلاح الكيميائي القديم” عليها. وكما هو الحال مع الأسلحة الكيميائية المخزنة في مخازن آمنة ومأمونة للغاية، يشمل هذا التعريف المقذوفات والصواريخ وقذائف الهاون والقنابل وأجهزة نزع الألغام/الرش وصهاريج الرش. وتتسم العبوات الكيميائية بالتنوع الكبير مع وجود الأسلحة الكيميائية المصنعة قبل عام 1946، وتتضمن هذه العبوات الكيميائية الخردل، والفوسجين، والتابون، وسيانيد الهيدروجين، وثنائي فينيل كلورارسين، والكلور، أو كلوريد القصديريك.

الأسلحة الكيميائية المخلفة

الأسلحة الكيميائية المخلفة (ACW) هي أسلحة كيميائية تركتها دولة ما بعد 1 كانون الثاني/ يناير 1925 على أراضي دولة أخرى دون موافقة الأخيرة. وبمجرد التصريح بذلك، سيتم التحقق من منشأ الأسلحة الكيميائية المخلفة وإثبات الأدلة المتعلقة بعملية التخلي والدولة التي قامت بهذا الفعل. وتتحمل الدولة الطرف التي تخلت عن الأسلحة الكيميائية مسؤولية توفير جميع الموارد لتدمير هذه المواد، في حين يتعين على الدولة الطرف التي خلّفت الأسلحة الكيميائية على أراضيها توفير التعاون المناسب.

تفرض عملية استرداد الأسلحة الكيميائية القديمة والمخلفة وتدميرها صعوبات كبيرة أمام الدول الأعضاء لأن الأسلحة الكيميائية كثيراً ما تمتزج بأنواع أخرى من الذخائر الخطرة.  ويؤدي تدهور مكونات التفجير ومكونات السلامة إلى جعل الاقتراب من هذه العناصر أمراً شديد الخطورة.

وتُعد حماية صحة الإنسان والحفاظ على البيئة من بين الالتزامات الرئيسية لجميع الدول الأطراف. وبموجب الاتفاقية، يتعين على الدول الأطراف أن تحافظ على أعلى المعايير عندما يتعلق الأمر بسلامة الجمهور وحماية البيئة أثناء نقل الأسلحة الكيميائية وأخذ العينات والتخزين وكذلك أثناء عمليات التدمير.

بواعث القلق

  • التلوث المحتمل للأرض والمياه بسبب تدهور الأسلحة الكيميائية التي أُلقيت في البحر قبل عام 1985 أو دفنت في الأرض قبل عام 1977. على الرغم من أن الاتفاقية لا تنطبق على هذه الذخائر (المادة الرابعة، الفقرة 17) ، فإنَّ هذه الشواغل البيئية قد تتطلب استرداد هذه الذخائر البالية والتخلص منها.
  • تدهور مخزونات المواد والذخائر الكيميائية المخزنة لأكثر من نصف قرن. وتقادُمها. يجب أن يتم التعامل مع الذخائر والحاويات ونقلها من منطقة التخزين إلى منشأة التدمير طبقاً لأشد تدابير السلامة صرامةً لمنع أي تسرب غير مقصود للعوامل الكيميائية.
  • كما توجد مخاطر كامنة مرتبطة بعمليات التدمير العادية، ولكنها في معظم الحالات تنخفض بدرجةٍ كبيرة بفضل ضمانات الرقابة المادية (التصميم والمعدات المناسبة) داخل مرافق التدمير. وهناك قلق عام متزايد بشأن هذه المسألة في ما يتعلق بالمخاطر التي ينطوي عليها التعرض المباشر، فضلاً عن التعرض طويل الأجل للمستويات المنخفضة للعوامل، والتخلص منها، ونواتج التحلل.

المعايير البيئية

يجب أن يتوافق الإجراء المتبع للوفاء بهذه الالتزامات مع المعايير الوطنية للسلامة والبيئة. وتعلن هذه المعايير الوطنية كجزءٍ من الخطة العامة لتدمير الأسلحة الكيميائية المقدمة إلى الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من قبل الدول الحائزة.

وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الدول الأطراف الحصول على التصاريح البيئية اللازمة لكل منشأة من منشآت تدمير الأسلحة الكيميائية قبل بدء العمليات في المنشأة. ولن تهدف تدابير التحقق التي تتخذها المنظمة إلى تقييم المعايير الوطنية أو رصد الامتثال للمعايير الوطنية. ويظل رصد الامتثال ومتابعته من مسؤولية الدولة الطرف. ومع ذلك، من المتوقع أن يسهم إعلان المعايير الوطنية في تنفيذ التزام الدول الأطراف بحماية السكان المجاورين وموظفي التفتيش والبيئة أثناء أي عمليات تنطوي على الأسلحة الكيميائية.

طرق التدمير 

بإمكان كل دولة من الدول الأطراف أن تحدد كيفية تدمير أسلحتها الكيميائية، غير أنَّه يُحظر تماماً استخدام أساليب التدمير ذات التأثير البيئي الشديد مثل الإغراق في البحر والدفن في الأرض والحرق في حفرة مفتوحة.

ويجب أن تعمل تقنية التدمير المختارة على التقليل من خطر إطلاق العوامل الكيميائية أثناء عمليات التخزين والنقل والتخلص، فضلاً عن تقليل الآثار الصحية العامة والبيئية الناجمة عن المخلَّفات السائلة.

يجب أن تتبع طريقة التدمير المعتمدة معايير مناسبة للسلامة والبيئة.