لجنة السِرّية

مقدِّمة

ينص مُرفق الاتفاقية المتعلق بالسِرّية على إنشاء "لجنة لتسوية المنازعات المتصلة بالسـرية" كجهاز فرعي تابع للمؤتمر ("لجنة السرية"). وطبقا للفقرة 23 من المُرفق المتعلق بالسرية، اعتمد المؤتمر في أول دورة له، القواعد الناظمة لتكوين هذه اللجنة وإجراءات عملها. وقد اعتُمِدت هذه القواعد جزءا من نهج المنظمة فيما يتعلق بالسرية.

وتتألف لجنة السرية من 20 عضوا يعيّنهم المؤتمر. ويجوز لكل دولة طرف أن تسمّي مرشّحا مستندة إلى ما يلي: الكفاءة الشخصية، والنزاهة، ورصيد الخبرة في واحد أو أكثر من المجالات المتصلة بعمل لجنة السرية (مثل تسوية المنازعات، وأحكام الاتفاقية فيما يتعلق بالسرية والتحقق، والصناعة الكيميائية، والأمن العسكري، وأمن البيانات، والقانون الدولي، والنظم القانونية الوطنية). وقبل أن يعيّن المؤتمر أعضاء لجنة السرية، يُبحث في كل ترشيح في إطار المجموعة الإقليمية التي تنتمي إليها دولة المرشَّح.

وتخوِّل الفقرة 23 من المُرفق المتعلق بالسرية لجنة السرية النظر في حالات انتهاك السرية التي تشمل دولة طرفا والمنظمة. والقواعد التي اعتمدها المؤتمر تسمح للجنة السرية بالنظر في فئتين أخريين من المنازعات هما: فئة المنازعات التي يحيلها المؤتمر إلى هذه اللجنة، طبقا للفقرة 4 من المادة الرابعة عشرة من الاتفاقية؛ والحالات التي تختار فيها دولتان طرفان متنازعتان لجنةَ السرية لتسوية نزاعهما بشأن موضوع يتعلق بالسرية، طبقا للفقرة 2 من المادة الرابعة عشرة من الاتفاقية.

ولم يحصل، منذ آذار/مارس 2000، أن طُلب من لجنة السرية النظر في أية منازعات. ومع ذلك فإن اللجنة صاغت إجراءات مفصَّلة لعملها أقرّها المؤتمر. وعيّن المؤتمر محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي لتكون لها بمثابة دائرة تسجيل، وأُبرِم اتفاقا لهذا الغرض بين المحكمة والمنظمة.

إلي أعلى