حظر الأسلحة الكيميائي
حقائق وأرقام

تصـدي

انقضت سبعة عشر سنوات على بدء نفاذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة ("اتفاقية الأسلحة الكيميائية" أو "الاتفاقية"). وهي صك يستعين به المجتمع الدولي لكي يستبعد استبعاداً نهائياً إمكانية استحداث أو إنتاج أو استعمال أو تخزين أو نقل هذه الأسلحة المروِّعة.

وتتمثل مهمتنا في تنفيذ أحكام اتفاقية الأسلحة الكيميائية لكي تتجسَّد على أرض الواقع تطلعاتُ المنظمة إلى عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية، يـُعزَّز فيه التعاون على تسخير الكيمياء للأغراض السلمية. وإننا نعمل للنهوض بهذه المهمة رامين إلى هدف نهائي هو الإسهام في إحلال الأمن والاستقرار على الصعيد الدولي، وفي نزع السلاح بصورة عامة وكاملة، وفي التنمية الاقتصادية العالمية النطاق.

وتتيح هذه النبذة الوجيزة عن اتفاقية الأسلحة الكيميائية وعن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، باعتبارها الهيئة المعهود إليها بتنفيذ الاتفاقية، الإلمام بكيفية قيام الدول الأطراف في معاهدة نزع السلاح هذه بتحويل تعهدها الرسمي بالتخلي عن الأسلحة الكيميائية إلى واقع يمكن التحقق منه.

وقد اكتسبت الاتفاقية صفة القانون في بلدان يقطن أراضيها زهاء 98% من أهالي المعمورة. ونأمل كبيرَ الأمل أن يتمتع الجميع قريباً بالحماية ذاتها

إلي أعلى

اتفاقية لحظر الأسلحة الكيميائية على النطاق العالمي

إلي أعلى

إعمال اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

بغية ضمان تنفيذ الاتفاقية بصورة فعالة يجب على الدول الأعضاء تعيين أو إنشاء "هيئة وطنية" تكون معنية بذل. تتولى الهيئة الوطنية مرافقة أفرقة التفتيش التابعة للمنظمة المكلـَّفة بتفتيش المواقع الصناعية أو العسكرية الخاضعة للتحقق؛ وتقدِّم الإعلان الأولي والإعلانات السنوية؛ وتقوم بمساعدة وحماية الدول الأعضاء التي تتعرض لهجمة كيميائية أو لتهديد بهجمة كيميائية؛ وتعمل على تعزيز استخدام الكيمياء للأغراض السلمية. وفضلاً عن ذلك تعمل الهيئة الوطنية بمثابة المتـَّصَل المركزي فيما يخص التعاون بين دولتها الطرف وبين سائر الدول الأطراف والأمانة الفنية للمنظم

وتقدِّم الأمانة الدعم للدول الأعضاء في تنفيذها الاتفاقية على الصعيد الوطني. ويتركز هذا العمل على إسداء المشورة وتقديم المساعدة إلى العاملين في الهيئات الوطنية لكي يتسنى لهم تعزيز مهاراتهم والارتقاء بمستوى خبراتهم، بغية تيسير تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني بصورة فعالة وعلى نحو مستقل. وتقوم الأمانة الفنية للمنظمة بتنسيق وتنظيم اجتماعات منتظمة للهيئات الوطنية العاملة في شتى أنحاء العالم. وتتوفـَّر في هذا الصدد مجموعات معلومات عن تنفيذ الاتفاقية على أقراص ليزر معدة للقراءة فقط (CD-ROM) وأقراص فيدِيو رقمية (DVD) وعلى موقع المنظمة على شبكة الإنترنيت

يجب على الدولة العضو تنفيذ أحكام اتفاقية الأسلحة الكيميائية على الصعيد الوطني. ويشمل ذلك سـنَّ التشريعات الجـزائية اللازمة فيما يتعلق بكافة الأفعال المحظـورة بموجـب الاتفاقية. ويتعيَّن على الدولة العضو التعاون على أكمل وجه مع سائر الدول الأعضاء لتسريع المقاضاة على ارتكاب مثل هذه الأفعال

وقد شكـَّل الخبراء القانونيون شبكات إقليمية لتيسير اعتماد تشريعات وطنية تقضي بحظر وتجريم إساءة استعمال المواد الكيميائية باستخدامها بمثابة أسلحة كيميائية.

  • تمت إقامة 182 هيئة وطنية معنية بتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
  • قامت 141 دولة طرفاً بإعلام المنظمة بالتدابير التشريعية والإدارية المـُتخذة فيها لتنفيذ الاتفاقية.
  • ثمة 89 دولة طرفاً تشمل قوانينها الخاصة بتنفيذ الاتفاقية كل مجالات تنفيذها الرئيسية.
  • ومنذ عام 1997 تلقى أكثر من 800 2 شخص (حظي بالرعاية منهم أكثر من 400 1 شخص من كافة المجموعات الإقليمية) الدعم في مجال تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني بصورة فعالة وذلك من خلال ما تنظمه المنظمة من اجتماعات وحلقات عمل ودورات تدريب.

إلي أعلى

التقدم على طريق تدمير الأسلحة الكيميائية

يتعين على خمس الدول الأطراف التي أعلنت عن حيازتها أسلحة كيميائية (الاتحاد الروسي والجماهيرية العربية الليبية والهند والولايات المتحدة الأمريكية والدولة الطرف الحائزة الأخرى) أن تدمّر 8.67 مليون بند من بنود هذه الأسلحة منها ذخائر وحاويات، تحتوي على ما مجموعه 72304 طناً من العوامل الكيميائية الفائقة السمية. وهذا مع العلم، على سبيل المقارنة، بأن قطرة صغيرة من العامل المؤثر على الأعصاب لا يزيد قدّها على قدّ رأس الدبوس تكفي لقتل إنسان من الكبار في غضون دقائق من التعرض لها.

وتتحقق المنظمة من أن تدمير الأسلحة الكيميائية يتم بصورة لا رجعة فيها. وفي الوقت ذاته يجب على الدول الأطراف أن تولي في سيرورة تدمير الأسلحة الكيميائية الأولوية القصوى لضمان سلامة الناس وحماية البيئة. وإن

69059 طناً من العوامل الكيميائية، أي ما يعادل 90 % من المخزونات المعلن عنها منها في شتى أنحاء العالم، البالغة كميتها72304 طناً من العوامل الكيميائية قد دُمِّر تدميراً خاضعاً للتحقق (بحلول 01/07/2017)

4.97 مليون ذخيرة وحاوية، أي ما يعادل 57.32% من بنود الذخائر والحاويات المشمولة بالاتفاقية البالغ عددها 8.67 مليون بند، قد دُمِّر تدميراً خاضعاً للتحقق. (بحلول 01/07/2017)

  • ومنذ بدء نفاذ الاتفاقية (نيسان/أبريل 1997) إلى 01/07/2017 أجرت المنظمة 6664 عملية تفتيش في أراضي 86 دولة طرفاً، منها 3126 عملية تفتيش اُجريت في مواقع ذات صلة بالأسلحة الكيميائية. وتم تفتيش 8612موقعاً، من مجموع الـ 84 موقعاً معلناً عنه من المواقع ذات الصلة بالأسلحة الكيميائية.
  • وتم جرد كافة المخزونات المعلن عنها من الأسلحة الكيميائية، والتحقق منها.
  • واستـُلِم 180 إعلاناً أولياً.
  • وعُطـِّل عمل جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المعلن عنها. ويخضع جميع هذه المرافق لنظام تحقق ذي طابع صارم لم يسبق له مثيل. وثمة بين المرافق الـ97 المعلن عنها للمنظمة كمرافق لإنتاج الأسلحة الكيميائية، 90 مرفقاً تم تدميرها (67) أو تحويلها لأغراض سلمية (23). وثمة 6 دولة من الدول الأطراف أعلنت عن مرافق لإنتاج الأسلحة الكيميائية: الاتحاد الروسي، وإيران (جمهورية – الإسلامية)، والبوسنة والهرسك، والجماهيرية العربية الليبية، وصربيا، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإرلندا الشمالية، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، والدولة الطرف الحائزة الأخرى.

وضعت المنظمة قاعدة بيانات تحاليل معتمدة فريدة من نوعها على الصعيد الدولي، تخضع لمراجعة يجريها خبراء أكفاء، تضم معلومات عما يزيد على 400 3 مركـَّب ذي صلة بالأسلحة الكيميائية. وتتسم قاعدة البيانات هذه بأهمية أساسية فيما يخص أنشطة التحقق الموقعي التي تجريها أفرقة التفتيش التابعة للمنظمة، وهي متاحة للدول الأعضاء أيضاً.

وتـُنظـَّم اختبارات رسمية لكفاءة مختبرات الدول الأعضاء بغية انتقاء أفضلها وتعيينها بصفة مختبرات معتمدة وتدريب العاملين فيها على تحليل المركـَّبات ذات الصلة بالأسلحة الكيميائية لكي يقوموا بذلك إذا لزم تحليل عينات حقيقية خارج الموقع. وتم تعيين 20 مختبراً.

إلي أعلى

التحقق من الصناعة الكيميائية وعدم انتشار الأسلحة الكيميائية

إن الصناعة الكيميائية العالمية تنتج مركـَّباتٍ تـُعَدّ موادَّ أساسية في حياتنا اليومية. وثمة مواد كيميائية واسعة الشيوع يمكن في حالة إساءة استعمالها أن تـُستخدم بمثابة أسلحة كيميائية إما بصورة مباشرة أو من خلال المزيد من عمليات التخليق مع مواد أخرى.

وتعمل المنظمة للحيلولة دون انتشار الأسلحة الكيميائية، وذلك بالتعاون مع الحكومات وبدعم من الصناعة الكيميائية على الصعيد العالمي.

من نيسان/أبريل 1997 إلى 22/11/2017، أجرت المنظمة6664 عملية تفتيش في أراضي 86 دولة طرفاً، منها 3538 عملية اُجريت في مواقع صناعية. وتم تفتيش 2597 موقعاً من مواقع الصناعة المعلن عنها البالغ مجموعها 4717 . وهناك في شتى أنحاء العالم 4732 موقعاً من مواقع الصناعة يخضع للتفتيش.

إلي أعلى

التعاون الدولي في تسخير الكيمياء للأغراض السلمي

إذ يُسعى من خلال الاتفاقية إلى حظر الأسلحة الكيميائية فهي تهيئ في الوقت ذاته للتعاون الدولي بين الدول الأطراف بغية تسخير الكيمياء للأغراض السلمية.

ويُنهض بالتعاون الدولي في ميادين عديدة متنوعة: من رعاية البحوث في مجال الكيمياء إلى التكفل بتقديم المساعدة في المجال القانوني؛ ومن تعزيز قدرات المختبرات وتحسينها إلى تنظيم دورات التدريب الداخلي المتخصِّص وتوفير التدريب في مجال تنفيذ الاتفاقية وتدبر المواد الكيميائية بصورة آمنة.

وينبغي تنفيذ أحكام الاتفاقية على نحو فعال وصارم لضمان تحقيق حظر الأسلحة الكيميائية على الصعيد العالمي. وتتعزز ببرامج الدعم التي تموِّلها الدول الأعضاء قدرة ُ المنظمة على الحيلولة دون تعاطي الأنشطة المحظورة وعلى تمكين الجميع من الاستفادة من المنافع التي يؤتيها تسخير الكيمياء للأغراض السلمية.

ويوفـَّر في إطار برنامج المنظمة للتدريب المشترك وبرنامجها لدعم التدريب الداخلي التدريبُ المتخصِّص في مجال الممارسات الصناعية الحديثة وتطوير المهارات للكيميائيين والمهندسين من الدول الأعضاء ذات الاقتصاد النامي أو المارّ بمرحلة انتقالية. وبالتدرّب الداخلي الصناعي والعمل على مشاريع بحوث في هذا الإطار تتسنى للمتدربين الإحاطة بأفضل الطرائق العملية لتدبّر المواد الكيميائية بصورة آمنة ولتنفيذ الاتفاقية.

وتدعم الأمانة تبادل المعلومات العلمية والتقنية بين الدول الأطراف بغية النهوض بتسخير الكيمياء للأغراض السلمية. كما إن المنظمة تموِّل جزئياً مشاريع بحوث متنوعة في بلدان نامية. ويمكن أن يُنظر في تقديم الدعم المالي لمشاريع بحوث في أي من المجالات التالية: ما يراعي سلامة البيئة من تكنولوجيات تدمير المواد الكيميائية الخطرة؛ نظم التحليل للكشف عن المواد الكيميائية السامة؛ المواد الكيميائية التي تعتبر بدائل أسلم للمواد الكيميائية المُدْرَجة في جداول الاتفاقية؛ العلاج الطبي في حالة التعرض العَرَضي لمواد كيميائية خطرة؛ التطبيقات العملية لاستخدام المنتجات الطبيعية في الزراعة والطب.

  • منذ بدء نفاذ الاتفاقية (29 نيسان/أبريل 1997) إلى 18/11/2016، استفاد من برامج التعاون الدولي 4710 شخصاً، من بينهم 532 أخصائياً في مجال التحليل الكيميائي، و 424 شخصاً شاركوا في دورات برنامج التدريب المشترك، و 2231 شخصاً استفادوا من برنامج دعم المؤتمرات، و 134 شخصاً استفادوا من برامج دعم التدريب الداخلي، كما قـُدِّم الدعم لـ مؤتمراً، ولـ92 مختبراً، 503 مشروعاً من مشاريع البحوث؛ واُجريت 153 عملية من عمليات نقل المعدات المستخدمة لكنها لمّا تزل شغـّالة.
  • ويتوزع المستفيدون من البرامج المعنية بحسب المجموعات الإقليمية التوزُّع التالي: آسيا: (1446)، أفريقيا: (1536)، أمريكيا اللاتينية والكاريبي: (750)، أوروبا الشرقية: (585) ، أوروبا الغربية والدول الأخرى: (393).

ويتضمن الجدول أدناه وصفاً لشتى برامج التعاون الدولي التي تنفذها المنظمة وبياناً لأعداد المستفيدين من كل منها وبما في ذلك توزُّعهم بحسب المجموعات الإقليمية، وذلك منذ بدء نفاذ الاتفاقية في نيسان/أبريل 1997.

البرنامج أغراض البرنامج المنتفعون به
برنامج التدريب المشترك أنشئ هذا البرنامج في عام 2000 من أجل تيسير بناء القدرات، وتنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني فيما يتعلق بالصناعة الكيميائية، والترويج للممارسات الصالحة في مجال صنع المواد الكيميائية والسلامة فيما يتعلق بها. شارك في دورات برنامج التدريب المشترك 424 شخصاً، منهم (129) من آسيا، و(172) من أفريقيا، و(77) من أمريكيا اللاتينية والكاريبي، و(40) من أوروبا الشرقية.
دورة تنمية المهارات في مجال التحليل الكيميائي اُنشئت هذه الدورة في عام 2004 من أجل مساعدة أخصائيي الكيمياء التحليلية المؤهلين على زيادة خبراتهم ومعارفهم العملية في مجال تحليل المواد الكيميائية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني. استفاد من هذه الدورة 532 أخصائياً كيميائياً، منهم (111) من آسيا، و(218) من أفريقيا، و(99) من أمريكيا اللاتينية والكاريبي، و(94) من أوروبا الشرقية.
برنامج دعم المؤتمرات أنشئ هذا البرنامج في عام 1997 من أجل تسهيل تبادل المعلومات العلمية والتقنية، ومن أجل تقديم الدعم المالي لتنظيم المؤتمرات وحلقات العمل وحلقات التدارس المعنية بمواضيع خاصة ذات صلة بالاتفاقية، ومن أجل تيسير المشاركة في مثل هذه الأحداث. استفاد من هذه الأحداث 2231 شخصاً، منهم (498 من آسيا، و(694) من أفريقيا، و(278) من أمريكيا اللاتينية والكاريبي، و(399) من أوروبا الشرقية. وبالإضافة إلى ذلك، رعت المنظمة حدثاً، منها، (56) حدثاً في آسيا، و(60)، حدثاً في أفريقيا، و(21) حدثاً في أمريكيا اللاتينية والكاريبي، و(47) حدثاً في أوروبا الشرقية.
برنامج دعم مشاريع البحوث اُنشئ هذا البرنامج في عام 1997 من أجل دعم مشاريع بحوث صغيرة النطاق في البلدان المراد مساعدتها لإنماء المعارف العلمية والتقنية في ميدان الكيمياء المسخـَّرة للأغراض الصناعية والزراعية والبحثية والطبية وغيرها من الأغراض السلمية ذات الصلة بالاتفاقية. دُعم في إطار هذا البرنامج 503 مشروعاً من مشاريع البحوث، منها (163) مشروعاً في آسيا، و(179) مشروعاً في أفريقيا، و(148) مشروعاً في أمريكيا اللاتينية، و(9) مشروعاً في أوروبا الشرقية.
برنامج دعم التدريب الداخلي إنه برنامج توفـَّر في إطاره للعلميين والمهندسين من البلدان النامية فرصة إجراء بحوث متقدمة في مختبرات في البلدان الصناعية. قدّمت المنظمة في إطار هذا البرنامج حتى الآن الدعم لـ134 شخصاً، منهم (24)ً من آسيا، و(79 من أفريقيا، و(20) من أمريكيا اللاتينية والكاريبي، و(9) من أوروبا الشرقية.
برنامج مساعدة المختبرات اُنشئ هذا البرنامج في عام 1997 من أجل تعزيز الكفاءة التقنية للمختبرات المنخرطة في تحليل المواد الكيميائية ومراقبتها. واستفاد من هذا البرنامج 92 مختبراً، منها (19) مختبراً في آسيا، و(48) مختبراً في أفريقيا، و(16) مختبراً في أمريكيا اللاتينية، و(8) مختبراً في أوروبا الشرقية.
برنامج تبادل المعدات يُسَهَّل في إطار هذا البرنامج نقل ما لا يزال شغـّالاً من المعدات المستعملة من مؤسسات في البلدان الصناعية إلى المختبرات المموَّلة تمويلاً عاماً وغيرها من المؤسسات الجامعية أو البحثية في البلدان النامية. اُجريت 153 عملية من عمليات نقل المعدات، منها، (15) عملية نقل إلى آسيا، و(81) عملية نقل إلى أفريقيا، و(29) عملية نقل إلى أمريكيا اللاتينية والكاريبي، و24) عملية نقل إلى أوروبا الشرقية.

إلي أعلى

الحماية من الأسلحة الكيميائية

إن الأسلحة الكيميائية أسلحة مخيفة شنيعة. وهي تصيب إصابة شاملة تسبِّب معاناة مديدة فظيعة. وفي حين تحوز بعض الدول الأعضاء القدرة على حماية أهاليها من الأسلحة الكيميائية، لا يحوز غيرها من الدول الأطراف مثل هذه القدرة. وقد تعهدت كافة الدول الأعضاء بتوفير الحماية والمساعدة لأي دولة من سائر الدول الأعضاء تتعرض لتهديد باستخدام أسلحة كيميائية ضدها، أو تتعرض بالفعل لهجمة كيميائية.

وعند لزوم إيصال وسائل المساعدة والخبراء على وجه السرعة تتاح موارد من صندوق تبرعات المساعدة، وموارد مهيأة في إطار العروض الفردية لتوفير المعدات والعاملين المـدرَّبين. وتـُعقـَد في إطار شبكة خبراء الحماية مشاورات منتظمة بشأن وسائل تحسين قدرة الدول الأعضاء على التحرك حيال استخدام الأسلحة الكيميائية وعلى حماية أهاليها المدنيين. وإذا طلبت إحدى الدول الأعضاء المساعدة فإن الأمانة الفنية تكون مسؤولة عن التنسيق الفعال لوسائل المساعدة والحماية التي يوفرها سائر الدول الأعضاء.

ويمكن أن تشمل القدرات المعنية توفير الخبرة في مجال التنبؤ بالمخاطر، وفي مجال كشف العوامل الكيميائية وإزالة التلوث بها، وفي مجال الغوث الطبي، وفي مجال تنسيق الأنشطة في الموقع مع الهيئات الإنسانية ووكالات التحرك الاستجابي في حالات الكوارث

أحدث المستجدات بشأن المساعدة والحماية:

  • تنظم الأمانة الفنية للمنظمة دورات يـُرمى منها إلى توفير تدريب القائمين بالتحرك الاستجابي الأولي، والخبراء الحكوميين، والوحدات المعنية بالتحرك الاستجابي المستعجل، على تكوين وتنمية القدرات الوطنية والإقليمية ذات الصلة وعلى إقامة نظم للتحرك الاستجابي المستعجل إزاء استخدام الأسلحة الكيميائية أو التهديد باستخدامها. وقد شارك في هذه الدورات 2200 شخصاً، منهم (600) من آسيا، و(350) من أفريقيا، و (500)من أمريكيا اللاتينية والكاريبي، و(750) من أوروبا الشرقية.
  • وثمة
  • 78 دولة من الدول الأطراف تعهدت بتوفير المساعدة بموجب الفقرة 7 من المادة العاشرة من الاتفاقية.
  • وثمة
  • 146 دولة من الدول الأطراف قـدَّمت معلومات عن برامجها الوطنية الحمائية الأغراض، بموجب الفقرة 4 من المادة العاشرة من الاتفاقية.
  • وهناك
  • 45 دولة ساهمت في صندوق تبرعات المساعدة.
  • ويبلغ رصيد صندوق تبرعات المساعدة: 1362849.76 أورواً.

إلي أعلى

تمثل الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حالياً 98% من أراضي المعمورة وأهاليها و98% من الصناعة الكيميائية القائمة في كل بلدان العالم. وتوفـِّر المنظمة لكافة الدول غير الأطراف في الاتفاقية الدعم في تحضيرها للتصديق عليها أو الانضمام إليها ولتطبيق الحظر العالمي للأسلحة الكيميائية تطبيقاً فعالاً. وقد فاق معدَّل تنامي عدد الدول الأعضاء في المنظمة المعدَّلات المناظرة فيما يخص كافة المنظمات الدولية المعنية بنزع السلاح. وقد دعت الأمم المتحدة كافة الدول إلى التصديق على اتفاقية الأسلحة الكيميائية أو الانضمام إليها وإلى تخليص العالم مما تمثله الأسلحة الكيميائية من خطر على الأمن الدولي.

تبيـِّن الخريطة الواردة أدناه الدول الأطراف في الاتفاقية (باللون الأخضر)، والدول التي وقـَّعت عليها ولمـَّا تنضم إليها (باللون الأصفر)، والدول التي لم توقـِّع عليها ولمـَّا تنضم إليها (باللون الأحمر).

إلي أعلى

لا تنطوي التسميات المستخدمة في هذه المطبوعة وشكل عرض المواد فيها على إبداء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أي رأي كان بشأن الوضع القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو بشأن سلطاتها، أو بشأن ترسيم تُخومها أو حدودها.

من منشورات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية/فرع وسائط الإعلام والشؤون العامة
media@opcw.org | www.opcw.org