مهام المدير العام

المدير العام، السفير أحمد أوزومجو (على اليمين) والسفير الكندي جيمس لامبرت في حفل التوقيع لمساهمة كندا الطوعية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في ابريل نيسان عام 2012.

المدير العام يعينه المؤتمر لمدة أربع سنوات بناء على توصية من المجلس. ويمكن تجديد ولاية المدير العام لمدة أربع سنوات إضافية ولا يجوز بعدئذ تجديدها. والمدير العام الحالي، السفير احمد اوزومجو، عيّنه مؤتمر الدول الأطراف في تموز/يوليو 2002 لولاية أولى مدتها أربع سنوات. ولاحقا وافق المؤتمر بالإجماع بتاريخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، في دورته العاشرة، على تجديد ولاية السفير ابْفرتر لمدة أربع سنوات أخرى، تبدأ 25في تموز/يوليو 2006 وتنتهي في 24 تموز/يوليو 2010.

والمدير العام مسؤول أمام المؤتمر والمجلس عن تعيين الموظفين وتنظيم الأمانة وسير العمل فيها. ولا يجـوز للمدير العام (ولا للموظفين) في أدائهم واجباتهم، التماس أو تلقي تعليمات من أي حكومة أو من أي مصدر آخر من خارج المنظمة. وعليهم الامتناع عن أي عمل قد يكون فيه مساس بوضعهم كموظفين دوليين مسؤولين أمام المؤتمر والمجلس وحدهما. والمدير العام هو الوسيط الرسمي بين الأمانة والمؤتمر والمجلس. ويجوز له بحكم المنصب حضور دورات واجتماعات المؤتمر والمجلس، ويجوز له، بموافقة متولّي الرئاسة، الإدلاء بتصريحات كتابية أو شفوية في أي دورة أو اجتماع. ويشرف المدير العام أيضا على الدعم الإداري والتقني الذي يقدّم إلى المؤتمر والمجلس.

فيُعِدّ جدول الأعمال المؤقت لدورات واجتماعات المؤتمر والمجلس، ويسهر على أن تقديم الوثائق الملائمة فيما يخص كل مسألة معروضة على المؤتمر أو المجلس أو مقترح إدراجها في جداول أعمالهما. ويضطلع المدير العام بمسؤوليات خاصة من حيث نظام التحقق من تنفيذ الاتفاقية. فهو مكلّف بإعداد تقارير دورية يقدمها إلى المجلس والمؤتمر، عن أنشطة التحقق وعن حال تنفيذ الاتفاقية بمجملها. والمدير العام هو الذي يُصدِر جميع وثائق ولاية التفتيش ويضطلع بمسؤوليات من نوع خاص فيما يتصل بعمليات "التفتيش بالتحدي" [التفتيش المستعجل المجرى بناء على تشكيك] وعمليات التحقيق في حالات الادعاء باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وهناك مجالات أخرى يضطلع فيها المدير العام بمسؤولية كبيرة، مثل تطبيق نظام السِرّية في المنظمة، وتناول العيّنات، وتعيين المفتشين. والمدير العام مسؤول أيضا عن تنظيم وسير عمل المجلس الاستشاري العلمي الذي يستعرض المستجدات العلمية والتكنولوجية ذات الصلة بالاتفاقية