الجلسات و النظام

الدورة التاسعة عشر لمؤتمر دول الاطراف

يجتمع المؤتمر العام في دورات عادية سنوية، ما لم يقرر غير ذلك. وفي غضون السنة الأولى من حياة المنظمة عُقدت دورتان للمؤتمر، من أجل اتخاذ القرارات اللازمة للتعجيل في تطبيق متطلبات الاتفاقية بصورة فعالة. ومنذ تلك السنة اجتمع المؤتمر مرة في السنة في دورة عادية. وتعقد دورات المؤتمر في لاهاي، ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك. وإضافة إلى الدول الأعضاء يجوز أن تشارك في المؤتمر بصفة مراقب جهات من فئات معيَّنة طبقا لنظامه الداخلي.

ومن هذه الفئات الدول الموقِّعة على الاتفاقية، والدول غير الموقِّعة عليها، والأمين العام (الأمينة العامة) للأمم المتحدة أو ممثله (ممثلها)، وممثلو الوكالات المتخصصة، وسائر المنظمات الدولية، وممثلو المنظمات غير الحكومية بناء على دعوة توجه إليهم. وبالطبع ليس للمراقبين حق التصويت، وتتباين شروط مشاركتهم ومداها. تهيئ الدورات العادية للمؤتمر محفلاً لنقاش عام واسع النطاق بصدد نهوج وبرامج المنظمة، ولدراسة الأمور التي يعرضها المجلس التنفيذي أو فرادى الدول الأطراف أو المدير العام.

وعلى الخصوص يتيح استعراضُ المؤتمر لحال تنفيذ الاتفاقية فرصةً ثمينة للدول الأطراف من أجل تحديد المشكلات المتصلة بتنفيذ الاتفاقية، بالاستناد إلى تقارير المجلس التنفيذي والوثائق التي يقدمها المدير العام، ومن أجل استرعاء عناية غيرها من الدول الأطراف إلى كل قضية قد تكون ذات صلة بالامتثال لأحكام الاتفاقية. تُعقَد دورة استثنائية للمؤتمر إما بموجب قرار من المؤتمر نفسه، أو بناء على طلب من المجلس التنفيذي، أو طلب أي عضو من أعضاء المؤتمر يؤيده ثلث هؤلاء الأعضاء (الفقرة 12 من المادة الثامنة من الاتفاقية). ويعقد المؤتمر أيضا دورات استثنائية لإجراء لاستعراض سير العمل بالاتفاقية، وذلك في أجل أقصاه سنة واحدة بعد انقضاء السنة الخامسة والسنة العاشرة على بدء نفاذ الاتفاقية، وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات، وحسبما يتقرر في أوقات أخرى (الفقرة 22 من المادة الثامنة من الاتفاقية). وقد عُقِد مؤتمر الاستعراض الثاني من 7 إلى 18 نيسان/أبريل 2008.

وكان مؤتمر الاستعراض الأول قد عُقِد من 28 نيسان/أبريل إلى 9 أيار/مايو 2003. ثم إنه، إذا لم تبدد شكوك دولة طرف أو قلقها بشأن عدم امتثال محتمل في غضون 60 يوما بعد تقديم طلب الإيضاح إلى المجلس التنفيذي، أو إذا اعتقدت أن شكوكها تبرر النظر في الأمر على نحو عاجل، فيجوز لها، دون مساس بحقها في طلب إجراء "تفتيش بالتحدي"، أن تطلب عقد دورة استثنائية للمؤتمر (الفقرة 7 من المادة التاسعة من الاتفاقية). وإذا أيَّد ثلث الدول الأعضاء هذا الطلب، تُعقَد الدورة الاستثنائية.