روخيلِـيو ابْـفِـرْتِـر المدير العام للأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
بالإضافة إلى العربية تتوفر هذه الوثيقة بالإنكليزية (English) والفرنسية (Français)
تتمثل رسالة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ("المنظمة") في تخليص العالم من الأسلحة الكيميائية. وقد بلغ مجموع البلدان التي ضمت قواها لتحقيق ذلك 182 بلداً، منها 48 بلداً من بلدان القارة الأفريقية. وهذا منظور مكنون في اتفاقية الأسلحة الكيميائية ("الاتفاقية")، التي بدأ نفاذها في نيسان/أبريل 1997. وقد دُمـِّر منذ ذلك الحين 30% من الأسلحة الكيميائية المعلـَن عنها في شكل ذخائر و20% مما اُعلِن عنه من عوامل الأسلحة الكيميائية؛ وتم تدميرُ 85% من القدرات على إنتاج هذه الأسلحة سابقاً أو تحويلـُها لأغراض سلمية.
بيد أن تحقيق نزع السلاح الكيميائي على النطاق العالمي لمَا يزل تحدياً جسيماً. والتهديد حقيقي. فإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية أيسر من إنتاج وتخزين غيرها من أنواع أسلحة الدمار الشامل. وهي تمثل خطراً مُبيناً محدقاً بجميع البشر، ولا سيما في المناطق التي تشهد نزاعات. كما إنها تطرح خطراً مخصوصاً عند وقوعها في أيدي الإرهابيين. فالمهمة المتمثلة في التكفل بإزالتها الكاملة ليست مهمة يمكن أن ينهض بها البعض فقط. إنها تستلزم تحركاً من جانب المجتمع الدولي بقضه وقضيضه.
ولا يتسنى تخليص العالم من الأسلحة الكيميائية إلا إذا غدت كل البلدان دولاً أطرافاً في اتفاقية الأسلحة الكيميائية ونفذتها بصورة تامة. فيجب أن تعمد كافة البلدان إلى تجريم استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وتخزينها ونقلها واستعمالها.
وتؤتي اتفاقية الأسلحة الكيميائية منافع لكافة الدول [الأطراف فيها] (سواء أكانت دولاً تحوز أسلحة كيميائية أو قدرة على إنتاجها أم دولاً لم يسبق لها قط احتياز هذه الأسلحة أو صنعها. فعلى سبيل المثال تقدِّم المنظمة المساعدة للدول الأطراف التي تنمّي قدراتها الوطنية على اتقاء الأسلحة الكيميائية.
وتعمل المنظمة أيضاً على النهوض بالتعاون الدولي في تسخير الكيمياء للأغراض السلمية.
فلو أخذت جميع الدول بالحظر العالمي النطاق الذي يطال إساءة استعمال المواد الكيميائية وتقيَّدت به، لـَخـَفـَّت الشواغل المتعلقة بانتشارها، ولـَساعد ذلك على المزيد من توطيد الثقة وتعزيز التنمية الاقتصادية والتكنولوجية.
وتـُعتبر أفريقيا واحداً من كبار ذوي الشأن في المنظمة. وتـُعرض في هذا الكرّاس بعض المنافع التي قد آتاها الانضمام إلى الاتفاقية لأعضاء المنظمة من بين دول أفريقيا، كما تـُُعرض فيه جهود المنظمة لمساندة هذه الدول في عملها لتعزيز قدرتها الوطنية على تنفيذ الاتفاقية بصورة تامة.
ويُشار بصورة خاصة إلى أن المنظمة تقدِّم إلى الدول الأطراف الأفريقية الدعم في مجال تنفيذ الاتفاقية للتكفل بأن يـُسارع فيها بصورة ناجعة إلى إقامة البنية الأساسية الوطنية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية الفعال. وتفيد هذه الجهود الجماعية في تعزيز الأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفي تدعيم الأطر التنظيمية في كل من الدول الأطراف المعنية. ويؤتي ذلك منافع اقتصادية حقيقية.
وفي كانون الثاني/يناير 2006 وقـَّع الاتحاد الأفريقي والمنظمة مذكرة تفاهم يشدَّد فيها على استمرار تعاون المنظمة مع الاتحاد الأفريقي في مجال تنفيذ الاتفاقية.
وإننا نتطلـّع إلى مواصلة التعاون مع الدول الأطراف من المجموعة الأفريقية في تنفيذ الاتفاقية بصورة فعالة.
إن اتفاقية الأسلحة الكيميائية معاهدة دولية يُحظر بموجبها استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وتخزينها ونقلها واستعمالها، وتقضي بتدمير هذه الأسلحة في غضون الآجال المُقـَرّة.
وقد بدأ نفاذ الاتفاقية في عام 1997 وأنيطت بموجبها بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مهمة القضاء المبرم على آفة الأسلحة الكيميائية وتدمير ما اُعلن عنه من مخزونات هذه الأسلحة في الآجال المحدَّدة.
ويقوم مفتشو المنظمة برصد تعطيل عمل كافة مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المعلن عنها وبالتحقق منه، وبمراقبة تدميرها أو تحويلها لاحقاً وبالتحقق منهما، وبمراقبة تدمير جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية المعلن عنها والتحقق منه. كما يقوم مفتشو المنظمة بالتحقق من الاتساق في الإعلانات عن الصناعة الكيميائية ويضطلعون، بالتعاون مع الدول الأطراف، بمراقبة عدم حرف وجه استخدام المواد الكيميائية لأغراض محظورة بموجب الاتفاقية.
ويُضاف إلى ذلك أن كل دولة طرف تتعهد بتوفير الحماية والمساعدة عن طريق المنظمة، إذا استـُعملت أسلحة كيميائية ضد دولة طرف، أو هُددت دولة طرف باستعمالها ضدها. ويُدعى في اتفاقية الأسلحة الكيميائية إلى التعاون الدولي في تسخير الكيمياء للأغراض السلمية.
ويشار إلى أن هذه الأرقام تتغير دورياً. وللحصول على أحدث المعلومات بهذا الصدد يرجى زيارة الركن المسمّى "حقائق وأرقام" في موقع المنظمة على شبكة الإنترنيت.
يـُرمى من مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين المنظمتين في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية وتحقيق عالميتها في أفريقيا، وفقاً للقرار الذي اعتمده مؤتمر رؤساء دول الاتحاد الأفريقي ورؤساء حكوماتها في دُربان بجنوب أفريقيا خلال تموز/يوليه 2002 (القرار AHG/Dec.181 (XXXVIII)).
وتتمثل أهم أهداف مذكرة التفاهم في تحقيق عالمية الاتفاقية في أفريقيا، وتنفيذ أحكامها على الصعيد الوطني بصورة فعالة، والنهوض بمشاركة الدول الأعضاء الأفريقية في برامج المنظمة الخاصة بالتعاون الدولي. كما تـُنشأ بمقتضى مذكرة التفاهم آلية فعالة للتعاون بين لجنة الاتحاد الأفريقي والأمانة الفنية للمنظمة في مجالات الاهتمام المشترك.
"أعلن مؤتمر رؤساء دول الاتحاد الأفريقي ورؤساء حكوماتها الذي انعقد في آذار/مارس 2002 في الخرطوم بالسودان اعتبار أفريقيا منطقة خالية من الأسلحة الكيميائية. وقد استمرت بلدان أفريقية كثيرة على إبداء اهتمامها بالانضمام إلى المنظمة. فثمة 41[*] دولة أفريقية بين الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 169. وهذا أمر مشجِّع جداً. ويُـؤمل أنه سيتم التوصل إلى اتفاقات تعاون أخرى بين الاتحاد الأفريقي ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في إطار سعينا الجماعي إلى جعل العالم موئلاً آمَنَ للبشرية".
* بحلول 6 نيسان/أبريل 2007 يبلغ مجموع الدول الأطراف في الاتفاقية 182 دولة، منها 48 دولة أفريقية.
في تموز/يوليه 2003 شارك وفد من المنظمة برئاسة المدير العام، السيد روخيلِـيو ابْـفِـرْتِـر، في مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي الذي عقد في مابوتو بموزمبيق. وقد رُكـِّز في إطار هذا المؤتمر على مسائل حاسمة الأهمية لتحقيق السلم والأمن في القارة الأفريقية، منها تنفيذ المعاهدات المتعددة الأطراف، وبما فيها اتفاقية الأسلحة الكيميائية والاتفاقيات الإقليمية الأفريقية التي تسهم في الحد من التسلـّح، ونزع السلاح، ودرء الإرهاب، والتعاون الدولي، والتنمية الاقتصادية.
اعتمد مؤتمر رؤساء دول منظمة الوحدة الأفريقية ورؤساء حكوماتها في دورته الثامنة والثلاثين القرار AHG/Dec.181 (XXXVIII) بشأن تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية وتحقيق عالميتها. وإن مؤتمر الاتحاد الأفريقي، بهذا القرار[+]، "يحيط علماً بالاتفاقية حول حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدميرها (ويشار إليها فيما بعد، بالاتفاقية) التي تهدف إلى تحقيق الحظر الفعلي لتطوير وإنتاج وحيازة ونقل وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدميرها؛ ويذكـِّر بالقرار رقم A/RES/55/33 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر 2000 والذي يلاحظ – مع التقدير – العمل الجاري تنفيذه من أجل تحقيق هدف وغاية الاتفاقية بغية ضمان التنفيذ الكامل لأحكامها وتوفير محفل للتشاور والتعاون فيما بين الدول الأطراف؛ ويذكـِّر أيضاً بموقف أفريقيا الثابت إزاء أسلحة الدمار الشامل وخاصة معاهدة بليندابا؛ ويقـرّ باستنتاجات وتوصيات ورشة العمل المكرسة لأفريقيا والمتعلقة باتفاقية الأسلحة الكيميائية، التي عقدت في الخرطوم بجمهورية السودان من 9 إلى 11 مارس 2002؛ ويرحب بالتوصية التي تدعو إلى تنفيذ فعال للاتفاقية بشأن الأسلحة الكيميائية في أفريقيا من خلال تقديم مساعدة فنية مطـّّردة من الأمانة الفنية للمنظمة المعنية بحظر الأسلحة الكيميائية؛ ويشجّع الدعوة من أجل تعميم الاتفاقية بشأن الأسلحة الكيميائية في أفريقيا؛ ويطلب إلى الأمين العام أن يبلغ المجلس في دوراته العادية بما استجد من تطورات فيما يخص تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية وبما تحقق من تقدم بشأن تعميمها".
[+] إن نص القرار المدرج هنا مطابق للنص الذي ورد بالفاكس من سفارة جنوب أفريقيا في لاهاي باعتباره نصاً عربياً أصلياً. ويشار في هذا الصدد إلى أن تسمية الاتفاقية الواردة في النص المعني لا تطابق تسميتها بحسب نصها العربي الرسمي، الذي أعد في حينه في إطار الأمم المتحدة، وأن ما يسمى فيه بـ"تعميم الاتفاقية" هو بالأحرى عالميتها، أي التصديق عليها أو الانضمام إليها من جانب كل أو معظم دول العالم. [قسم اللغة العربية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية]
إن الدول الأفريقية الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية تشارك مشاركة نشيطة في عمل هيئتي توجيه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأجهزتها الفرعية.
ترأس سعادة السيد سِمباراشي مُمبنغِغوي (زمبابوي) الدورة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف، أعلى هيئة في المنظمة، من 1 كانون الأول/ديسمبر 1997 إلى 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1998. وترأس سعادة السفير نور الدين جودي، ممثل الجزائر الدائم لدى المنظمة، الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف من 7 تشرين الأول/أكتوبر 2002 إلى 20 تشرين الأول/أكتوبر 2003؛ كما ترأس مؤتمر الاستعراض الأول الذي عقد من 28 نيسان/أبريل إلى 9 أيار/مايو 2003. وتشغل الجزائر والسودان منصبين من مناصب نواب رئيس الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف، وتضم لجنة وثائق التفويض لهذه الدورة كلاً من الكمرون وناميبيا.
تمثل المنطقة َ الأفريقية على الدوام تسعُ دول أفريقية على أساس التناوب في المجلس التنفيذي للمنظمة (هيئتها التنفيذية المؤلفة من 41 عضواً). وأعضاء المجلس الأفارقة للفترة الممتدة من 12 أيار/مايو 2007 إلى 11 أيار/مايو 2008 هم تونس، والجزائر، وجنوب أفريقيا، والسودان، وغانا، والكمرون، وكينيا، وليسوتو، والمغرب؛ وتتولى الجزائر منصباً من مناصب نواب رئيس المجلس للفترة المعنية.
وقد تولى سعادة سفير جمهورية السودان الدكتور عبد الحليم بابو فاتح رئاسة المجلس في الفترة الممتدة من أيار/مايو 2001 إلى أيار/مايو 2002؛ وتتولى سعادة سفيرة جنوب أفريقيا السيدة هلنغيو بَهلي مخيزه رئاسة المجلس في الفترة الممتدة من 12 أيار/مايو 2006 إلى 11 أيار/مايو 2007.
إن تنزانيا وجنوب أفريقيا وسوازيلند والمغرب ومورشيوس ونيجيريا ممثلة أيضاً في الأجهزة الفرعية للمنظمة، ومنها المجلس الاستشاري العلمي ولجنة السرية.
وتسهم هذه الدول الأطراف، فردياً وجماعياً، إسهاماً هاماً في عمل المنظمة.
إن إسهام المجموعة الإقليمية الأفريقية يتجسد أيضاً في عدة مناصب هامة في الأمانة الفنية يتولاها رعايا دول أطراف أفريقية، منها منصب مدير شعبة التعاون الدولي والمساعدة، ومنصب مدير مكتب الإشراف الداخلي، ومنصب رئيس فرع الشراء وخدمات الدعم، ومنصب نائب المستشار القانوني، وأحد منصبَي المسؤولـَين الرئيسيـَين المعنيـَين بالشؤون القانونية.
ويشار إلى أن المعلومات المتصلة بتشكيل هيئتي توجيه المنظمة تتغير دورياً. وللحصول على أحدث المعلومات بهذا الصدد يرجى زيارة الركن المخصَّص للدول الأطراف (Member States) في موقع المنظمة على شبكة الإنترنيت www.opcw.org.
أوغندا
"دعوني أؤكد مجدَّداً حرصنا على موضوع الاتفاقية والغرض منها، باعتبارها عنصراً رئيسياً للتكفل بأن لا تتعرض الأجيال القادمة للإبادة والتدمير بأسلحة الدمار الشامل. ولن يتسنى لنا التكفل بذلك إلا إذا اُزيلت كافة هذه الأسلحة، وإذا ضافرنا جهودنا جميعاً في العمل للحيلولة دون إنتاجها لكي لا تـُستخدم مجدداً ضد البشرية".
تونس
"إن تونس تدعو مجدَّداً إلى تعزيز برامج التعاون الدولي والمساعدة، وإلى اتخاذ المزيد من التدابير في هذا المجال لكي يستفيد من ذلك معظم الدول الأطراف. فتنامي عدد الدول الأعضاء في المنظمة، البالغ 181، يدفعنا إلى التأمل في سبل توسيع نطاق برامج التعاون وزيادة تنوعها، بغية تلبية مطامح الدول الأطراف من بين البلدان النامية، ولا سيما تعزيز قدرات هذه الدول أو ’إنماء قدراتها‘".
جزر القمر
"لقد وضع بلدي نصب عينيه على الدوام أهمية َ هذه الاتفاقية وضرورة حظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها واحتيازها وتخزينها والاحتفاظ بها ونقلها واستعمالها، وحظر الاستخدام غير المشروع للمواد الكيميائية لأغراض غير سلمية، حظراً كاملاً وفعالاً، وضرورة َ تدمير هذه الأسلحة باعتباره ضماناً حيال التهديد بهذه الأسلحة واستخدامها في أفريقيا".
الجماهيرية العربية الليبية
"إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تضطلع بدور هام له دلالة كبيرة. فقد حققت إنجازات كثيرة خلال عمرها القصير الذي يناهز العشر سنوات. وكلَّ عام تشهد المنظمة انضمام دول جديدة إليها، ما يؤكد ثقة الدول فيها ورغبة الشعوب في التخلص من الأسلحة الكيميائية. وهذه النجاحات ناجمة عن السياسة الرشيدة التي تتـَّبعها المنظمة وعن تعاون الدول الأطراف معها. ومن أجل الحفاظ على هذا النجاح واستمراره ينبغي على الدول الأعضاء في المنظمة أن تتحلى بالمرونة في التعامل مع كافة المسائل، وأن تحافظ على اتخاذ القرارات بتوافق الآراء والابتعاد عن أسلوب العقوبات والعمل على زيادة وعي الشعوب بأهمية بلوغ أهداف الاتفاقية، بغية تحقيق عالمية الاتفاقية والوصول إلى الهدف السامي الذي وُضعت من أجله ألا وهو تخليص العالم من الأسلحة الكيميائية وتسخير الموارد للتنمية ورفاه الشعوب".
جنوب أفريقيا
"ما من سيرورة أو مؤسسة أو آلية أخرى في مجال نزع السلاح ومنع انتشاره كادت تحقق على هذا النحو تدميرَ فئة كاملة من الأسلحة وحظرَها. بيد أن تحقيق هذا الهدف يستلزم إنجاز كافة أعمال التدمير في غضون الآجال المحدَّدة في الاتفاقية. فلن يقتصر أثر إنجازها على توطيد الثقة في الاتفاقية وعلى استمرار عمل المنظمة بصورة ناجحة، بل سيتعداه إلى تأكيد استمرار كافة الدول الأعضاء على التزامها بمـُثـُل منع انتشار الأسلحة الكيميائية التي ترسيها الاتفاقية".
غانا
"نود أن نؤكد مجدَّداً إعلاننا أن غانا ليست من الدول الحائزة أسلحة كيميائية. لكننا في الوقت ذاته نعي الالتزامات الدولية الواقعة على عاتقنا بالنظر إلى الظروف السائدة على الصعيد العالمي، التي تتسم بتزايد افتقاد الأمن المستمر وتنامي خطر الإرهاب باستخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. ولذا تحرص غانا على تحقيق عالمية الاتفاقية ومنع انتشار الأسلحة الكيميائية، كما يعمل من أجله مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
كينيا
"تعد اتفاقية الأسلحة الكيميائية واحداً من أهم صكوك نزع السلاح ومنع انتشاره وتعزيز السلم في العالم ومكافحة الإرهاب. وإذ يُعمل بالاتفاقية منذ عقد من الزمان فإن وفد بلادي يدعو كافة الدول الأطراف، على الرغم من الجهود التي تـُبذل للوفاء بالالتزامات بموجبها، إلى حث العمل على صعيد تنفيذها لتخليص العالم من الأسلحة الكيميائية".
نيجيريا
"إن نيجيريا، بصفتها دولة لا تحوز أسلحة كيميائية، ثبتت على حرصها على الترويج لأحكام الاتفاقية، ولا سيما في أفريقيا. ولذا فإننا نجد في التقدم الملحوظ المحرَز في تحقيق عالميتها مبعثاً على بالغ الرضا [...]. وإننا نرحب بكافة الدول الحديثة الانضمام إلى الاتفاقية ونهيب بالدول التي لماّ تغدُ دولاً أطرافاً فيها، ولا سيما من بين الدول الأفريقية، أن تنضمّ إليها بأسرع ما يمكن. وتحدونا القناعة بأن ذلك هو السبيل الأسلم لمعالجة خطر أسلحة الدمار الشامل، وبخاصة الأسلحة الكيميائية، بغية ضمان أمننا الجماعي".
الدول الأطراف من بين دول حركة عدم الانحياز والصين
"تشدِّد الدولُ الأطراف من بين دول حركة عدم الانحياز والصينُ مجدَّداً على أن أفضل السبل إلى تحقيق أهداف الاتفاقية يتمثل في عمل كافة الدول الأطراف في الاتفاقية على التوصل إلى اتفاقات شاملة وجامعة وغير تمييزية يـُتفاوض بشأنها في إطار متعدد الأطراف. وإننا نعرب من جديد عن قناعتنا بأن أحد العناصر الحاسمة الأهمية لتعزيز تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية يتمثل في تسهيل أكمل تبادل ممكن على صعيد الأنشطة الكيميائية السلمية والمشاركة فيه، وتعزيز التعاون الدولي على هذا الصعيد، بغية تيسير التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
لقد وضعت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مجموعة متنوعة من البرامج الخاصة بالتعاون الدولي وبدعم تنفيذ الاتفاقية وبالحماية من الأسلحة الكيميائية، وذلك عن طريق مشاورات واسعة النطاق مع الدول الأعضاء وهيئاتها الوطنية. وإن لهذه البرامج صلة مباشرة باحتياجات الدول الأفريقية وأولوياتها.
ويرد فيما يلي عرض عام لما شهدته من ذلك الفترة ُ المنصرمة منذ بدء نفاذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية (29 نيسان/أبريل 1997). وللحصول على المزيد من المعلومات بشأن البرامج المعنية ترجى زيارة موقع المنظمة على شبكة الإنترنيت.
برنامج المنظمة للتدريب المشترك: إنه برنامج يسهِّل بناء القدرات، وتنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني فيما يتعلق بالصناعة الكيميائية، والترويج للممارسات الصالحة في مجال صنع المواد الكيميائية والسلامة فيما يتعلق بها، استفاد منه 47 شخصاً من الدول الأفريقية منذ إنشائه في عام 2000.
دورة تنمية المهارات في مجال التحليل الكيميائي: اُنشئت هذه الدورة في عام 2004 من أجل مساعدة أخصائيي الكيمياء التحليلية المؤهلين على اكتساب المزيد من الخبرة والمعارف العملية في مجال تحليل المواد الكيميائية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني. وقد استفاد منها 35 أخصائياً كيميائياً من دول المجموعة الأفريقية.
برنامج دعم المؤتمرات: إنه برنامج يـُرمى منه إلى تيسير تبادل المعلومات العلمية والتقنية. ويُقدَّم في إطاره الدعم المالي من أجل تنظيم المؤتمرات وحلقات العمل وحلقات التدارس المعنية بمواضيع ذات صلة بالاتفاقية، وتـُُيسَّر في إطاره المشاركة في مثل هذه الأحداث. ومنذ عام 1997 استفاد من الأحداث المعنية 398 شخصاً من رعايا الدول الأفريقية شاركوا فيها. ويُضاف إلى ذلك أن المنظمة رعت 20 حدثاً في أفريقيا.
برنامج دعم مشاريع البحوث: إنه برنامج تـُدعم في إطاره مشاريع بحوث صغيرة النطاق من أجل إنماء المعارف العلمية والتقنية في ميدان الكيمياء المسخَّرة للأغراض الصناعية والزراعية والبحثية والطبية وغيرها من الأغراض السلمية ذات الصلة بالاتفاقية. وقد دُعم في إطار هذا البرنامج ما مجموعه 99 مشروع بحث تنفذها دول أفريقية.
برنامج التدريب الداخلي: إنه برنامج يُتاح في إطاره دعم العلميين والمهندسين من البلدان النامية لاكتساب الخبرة من خلال التدريب الداخلي في مختبرات في البلدان الصناعية، عن طريق أنشطة منها إجراء البحوث المتقدمة. ومنذ عام 1997 قدمت المنظمة الدعم لـ21 متدرباً من القارة الأفريقية.
برنامج مساعدة المختبرات: إنه برنامج يـُرمى منه إلى تعزيز الكفاءة التقنية للمختبرات المنخرطة في تحليل المواد الكيميائية ومراقبتها. ومنذ عام 1997 استفاد من هذا البرنامج 12 مختبراً من أفريقيا.
برنامج تبادل المعدات: إنه برنامج يُسهَّل في إطاره نقل ما لا يزال شغـّالاً من المعدات المستعملة من مؤسسات في البلدان الصناعية إلى المختبرات المموَّلة تمويلاً عاماً وغيرها من المؤسسات الجامعية والبحثية في البلدان النامية. وقد شـُملت دول أفريقية بـ23 عملية من عمليات التبادل المجراة في إطار هذا البرنامج منذ إنشائه في عام 1997.
وتقدم الأمانة إلى الدول الأعضاء كل ما تطلبه من المساعدة في تنفيذ أحكام الاتفاقية. ويشمل ذلك تقديم المساعدة في إعداد التشريعات الوطنية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني تنفيذاً فعالاً، وتيسير تعزيز قدرات الهيئات الوطنية من خلال برامج التدريب وحلقات العمل المتخصِّصة والاجتماعات الإقليمية ودون الإقليمية. وقد شارك أكثر من 600 شخص من الدول الأطراف الأفريقية في الأحداث التي ترعاها المنظمة لدعم تنفيذ الاتفاقية.
ومنذ عام 1997 شارك زهاء 300 شخص من دول أفريقية في حلقات العمل ودورات التدريب التي نـُظـِّمت في مجال المساعدة والحماية. ومنذ عام 2005 تنظـِّم المنظمة كل سنة، بصورة مشتركة مع حكومة جنوب أفريقيا، دورة تدريب على المساعدة والحماية في اتشوان. وسيُشرع خلال عام 2007 في تنفيذ مشاريع طويلة الأجل لتنمية القدرات في منطقتين فرعيتين من أفريقيا.
ويزيد مجموع رعايا الدول الأفريقية الذين شاركوا في الأحداث التي تنظمها شعبة التعاون الدولي والمساعدة على 400 1 شخص.
في 28 حزيران/يونيه 2005، زار صاحب الفخامة الزعيم اُلـُسيغون أباسَنجو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية والقائد الأعلى لقواتها المسلحة، رئيس الاتحاد الأفريقي، مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وإثر لقائه بالمدير العام للمنظمة السيد روخيلِـيو ابْـفِـرْتِـر، رَحَّب به إلى الدورة الحادية والأربعين للمجلس التنفيذي رئيسُه، السيد ألفـُنسو دستِس الممثل الدائم لمملكة إسبانيا لدى المنظمة.
وقد أشار الرئيس أباسَنجو في الكلمة التي ألقاها أمام المجلس التنفيذي إلى أن زيارته هي أول زيارة لمقر المنظمة يقوم بها رئيس للاتحاد الأفريقي، ما يبرهن على اهتمام الاتحاد الأفريقي بتحقيق السلم والاستقرار في القارة الأفريقية. وفي إطار هذه المهمة يعرب الاتحاد الأفريقي عن مساندته للمنظمة وتضامنه معها والتزامه العميق بالعمل من أجل الهدف والغرض المنشودين منها للتكفل بإحلال السلام في العالم من أجل الجميع عن طريق إزالة فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل.
وحثّ الرئيس أباسَنجو على تعزيز المنظمة ونظام التحقق الذي تـُعمله وعلى النهوض بتنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني والحيلولة بالتالي دون وقوع المواد الخطرة المعنية في أيدي من يجب أن لا تقع في أيديهم، وذلك بغية الإسهام في تحقيق الأمن في العالم. وأكدّ على أهمية إنجاز تدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية المعلـَن عنها في الآجال المحدَّدة بغية الحفاظ على مصداقية الاتفاقية وضمان تحقيق الغرض منها.
وأكد الرئيس أباسَنجو أنه لا يمكن منع انتشار أسلحة الدمار الشامل إلا من خلال التزام كافة الدول بذلك جماعياً. وأعرب مجدَّداً عن عزم الاتحاد الأفريقي الراسخ المعهود على تعزيز نزع السلاح والتكفل بجعل القارة الأفريقية منطقة خالية من الأسلحة الكيميائية. وأشار إلى أن ثمة 41 دولة أفريقية في عداد الدول الأطراف في الاتفاقية، وأن الدول الأفريقية العشر المتبقية التي لمّا تصدِّق على الاتفاقية أو لمّا تنضم إليها قد حال دون فعلها ذلك افتقارُها إلى الموارد أو آثارُ النزاعات.[*]
* بحلول 6 نيسان/أبريل 2007 يبلغ مجموع الدول الأطراف في الاتفاقية 182 دولة، منها 48 دولة أفريقية.
إن الذكرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ الاتفاقية، التي تحل في 29 نيسان/أبريل 2007، تهيئ للدول الأطراف في الاتفاقية فرصة هامة لتجديد التزامها بالأهداف والأغراض المنشودة منها، وبما فيها القضاء على فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل.
26-27 آذار/مارس 2007 |
لندن بالمملكة المتحدة |
احتفالات تنظمها المملكة المتحدة بمناسبة الذكرى العاشرة لبدء نفاذ الاتفاقية |
| 3 نيسان/أبريل 2007 | بوينوس آيرِس بالأرجنتين | اجتماع رفيع المستوى لدول تجمُّع المِركـُسور والدول التي تربطها به اتفاقات انتساب يـُعقد بمناسبة الذكرى العاشرة لبدء نفاذ الاتفاقية |
| 14-15 نيسان/أبريل 2007 | كـَفتات بكرواتيا | حلقة عمل بمناسبة الذكرى العاشرة لبدء نفاذ الاتفاقية |
19 نيسان/أبريل 2007 |
روما بإيطاليا |
مؤتمر دولي معني بالذكرى العاشرة لبدء نفاذ الاتفاقية |
25-27 نيسان/أبريل 2007 |
برلين بألمانيا |
ندوة بمناسبة الذكرى العاشرة لبدء نفاذ الاتفاقية |
9 أيار/مايو 2007 |
لاهاي بهولندا |
مراسم رفع الستار عن النصب التذكاري وإحياء ذكرى ضحايا الأسلحة الكيميائية |
9 أيار/مايو 2007 |
طهران بإيران |
حفل للاحتفاء بالذكرى العاشرة لبدء نفاذ الاتفاقية |
15 أيار/مايو 2007 |
ابرُكسِل ببلجيكا |
مؤتمر معني بالذكرى العاشرة لبدء نفاذ الاتفاقية |
29 حزيران/يونيه 2007 |
زَرَدشت بإيران |
حلقة تدارس بشأن الأسلحة الكيميائية |
27-29 آب/أغسطس 2007 |
سابورو باليابان |
اجتماع معني بالذكرى العاشرة لبدء نفاذ الاتفاقية |
| 18-19 أيلول/سبتمبر 2007 | لاهاي بهولندا | منتدى المنظمة الأكاديمي |
| 8 تشرين الأول/أكتوبر 2007 | نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية | ندوة موضوعها "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية باعتبارها مثالاً على فعالية العمل في إطار متعدد الأطراف" |
| تشرين الأول/أكتوبر 2007 | طهران بإيران | حلقة تدارس دولية موضوعها "استخدام الأسلحة الكيميائية ضد جمهورية إيران الإسلامية: آثاره وتبعاته" |
| 1-2 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 | لاهاي بهولندا | منتدى المنظمة المعني بالصناعة والحماية |
| 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 | إيبـِر ببلجيكا | الاحتفال بيوم الهدنة [الذي وضعت فيه الحرب العالمية الأولى أوزارها] |
ويرد فيما يلي بيانُ ما ستجريه المنظمة في عام 2007 من أنشطة ذات صلة بأفريقيا على الصعيد الدولي والصعيد الإقليمي. ويرجى أخذ العلم بأن هذه المعلومات عُرضة للتغيير. وللحصول على أحدث المعلومات في هذا الصدد ترجى زيارة الركن المخصـَّص للأحداث التي تنظـِّمها المنظمة المسمّى "Calendar" على موقع المنظمة على شبكة الإنترنيت.
21-25 أيار/مايو 2007 |
اتشوان بجنوب أفريقيا |
الدورة الإقليمية الثالثة بشأن المساعدة والحماية للدول الأطراف الأفريقية |
| 24-25 تموز/يوليه 2007 | لوساكا بزمبيا | حلقة عمل دون إقليمية للهيئات الجمركية في دول جنوبي أفريقيا بشأن الجوانب التقنية لنظام نقل المواد الكيميائية |
* بحلول 6 نيسان/أبريل 2007 يبلغ مجموع الدول الأطراف في الاتفاقية 182 دولة، منها 48 دولة أفريقية.
وللحصول على أحدث المعلومات بشأن حال الاندراج في إطار الاتفاقية يُزار الركن المسمى "حقائق وأرقام" في موقع المنظمة على شبكة الإنترنيت (www.opcw.org).
ولا ينطوي ما يظهر في هذه الخريطة من حدود للدول وأسماء لها على أي إقرار أو قبول رسمي لها من جانب المنظمة.
إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هيئة مستقلة معنية بنزع السلاح ومنع انتشاره، وباب العضوية فيها مفتوح لكافة الدول. وتتمثل مهمة المنظمة في العمل على تحقيق المنظور المكنون في اتفاقية الأسلحة الكيميائية المتمثل في تخليص العالم من الأسلحة الكيميائية. وتتعهد الدول الأعضاء في المنظمة بالتخلي الأبدي عن الأسلحة الكيميائية، وبتدمير المخزونات منها والقدرات على إنتاجها، وبالحيلولة دون انتشار أسلحة كيميائية جديدة.
ويحق للدولة العضو في المنظمة طلب المساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية، ولها أن تعتمد في ذلك على دعم سائر الدول الأعضاء، في حالة تعرضها لهجمة بالأسلحة الكيميائية أو لتهديد بهجمة بها. وتعمل المنظمة على تعزيز التعاون الدولي للتكفل بأن يتسنى لكافة الدول الأعضاء إقامة واستدامة البنية الأساسية الوطنية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية والتعاضد في تسخير الكيمياء للأغراض السلمية.
أفريقيا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
طبعة آذار/مارس 2007
شعبة العلاقات الخارجية في الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons
Johan de Wittlaan 32
2517 JR The Hague
The Netherlands
الهاتف: 3300 416 70 31+
الفاكس: 3535 306 70 31+
www.opcw.org