تُلزم الاتفاقيةُ المنظمةَ والدولَ الأعضاء بالعمل معا لتعزيز استخدام الكيمياء لأغراض سلمية، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية للدول الأعضاء في المنظمة.

ويتسم العمل في هذا المجال بأهمية بالغة بالنسبة للمنظمة. فالبلدان التي ليست لديها أية أسلحة كيميائية، ولا تشعر بأنها مهددة بالاعتداء عليها بالأسلحة الكيميائية، تنضم إلى الاتفاقية انضماما يُعزى إلى حد بعيد إلى رغبتها في تطوير صناعاتها الكيميائية، وفي المشاركة في عمليات التبادل العلمي والتكنولوجي التي تنظمها المنظمة دعما للأنشطة الكيميائية السلمية.

ولهذا الغرض تعقد المنظمة العديد من حلقات العمل وحلقات التدارس والمؤتمرات بشأن الاتفاقية ومنافعها، والتعاون الإقليمي والدولي في مجال تطوير الكيمياء. كما تقوم المنظمة برعاية دورات التدريب الداخلي ومشاريع البحوث، وتساعد البلدان النامية من خلال فتح المجال أمامها للانتفاع بالوسائل الصناعية الحديثة، بما في ذلك المعدات المتطورة ذات "التكنولوجيا الراقية".

ويمثل برنامج المنظمة للتدريب المشترك جانبا هاما من أنشطة المنظمة في مجال التعاون الدولي. وهو برنامج تنظَّم في إطاره دورة تدريب سنوية تجمع العلميين والمهندسين والباحثين من العالم النامي. وتتيح هذه الدورات للمشاركين فيها الإلمام بالاتفاقية وبالتقنيات المتقدمة في مجال الصناعة الكيميائية. ويكتسبون بمشاركتهم فيها خبرة عملية في الشركات الكيميائية المتقدمة الكبرى.

إن جعل الأنشطة التي تحظرها الاتفاقية (إنتاج الأسلحة الكيميائية وتخزينها واستعمالها) تندرج في عداد الأنشطة غير المشروعة، في كل دولة من الدول الأعضاء في المنظمة بلا استثناء، يستلزم سن قوانين خاصة بذلك في كل دولة. ويُعتبر التعاون الدولي من الأهمية بمكان لتطبيق مقتضى الاتفاقية هذا، فيتعين على كافة الدول الأعضاء أن تعتمد القوانين الوطنية الخاصة بها من أجل إنفاذ أحكام الحظر التي تقضي بها الاتفاقية وسائر مقتضياتها، ومعاقبة منتهكيها. وقد تلقى العديد من البلدان المساعدة من المنظمة فيما يخص إعداد وسن القوانين اللازمة.