يجب على كل دولة من الدول الأعضاء في المنظمة أن تقوم بما يلي:

•       تدمير كافة الأسلحة الكيميائية التي تملكها أو تحوزها؛

•       وتدمير كافة الأسلحة الكيميائية التي قد تكون خلَّفتها في بلد آخر؛

•       وتدمير المرافق التي تملكها أو تحوزها، والتي كانت تستخدم لإنتاج الأسلحة الكيميائية.

لقد أخطرت أربع دول المنظمة بأن لديها أسلحة كيميائية تقدر بنحو 000 70 طن من العوامل السامة الموجودة في 8.6 مليون وحدة من الذخائر والحاويات. وقد بدأت الدول الأربع جميعها في تدمير أسلحتها بموجب الاتفاقية. وهذا مع العلم بأن أكبر الترسانات التي ينبغي تدميرها توجد في روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. وتقضي الاتفاقية بأن تنجز الدول الأعضاء تدمير أسلحتها الكيميائية في أجل أقصاه عشر سنوات بعد بدء نفاذ الاتفاقية، أي بحلول عام 2007. لكن يجوز طلب تمديد مهلة التدمير المذكورة لفترة إضافية تصل إلى خمس سنوات، أي حتى عام 2012، في حالة وجود مشكلات تعترض برنامج التدمير. وتجدر الإشارة إلى أن تمديد مهلة التدمير استثنائيا يستلزم موافقة سائر الدول الأعضاء في المنظمة.

ولا يجوز للدول الأعضاء تدمير الأسلحة الكيميائية كما يحلو لها. فالاتفاقية تنص على أن عملية التدمير ينبغي أن لا تُلحق الضرر بالبشر أو بالبيئة. وعليه فإنه يتعين على الدول الأربع التي تحوز أسلحة كيميائية أن تستخدم تكنولوجيات آمنة من أجل تدمير هذه الأسلحة. وتقوم المنظمة على نحو مستمر برصد تدمير الأسلحة الكيميائية في عدد من مرافق تدميرها في الدول الأعضاء الأربع الحائزة أسلحة كيميائية. وبحلول شهر أيار/مايو 2002، كان قد تم بالفعل تدمير كميات ناهز مجموعها 000 7 طن من العوامل الكيميائية وأكثر من مليوني وحدة من الذخائر والحاويات.

وتقوم المنظمة أيضا بشكل منتظم بتفتيش كافة مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية السابقة التي أعلنت لها الدول الأعضاء عنها، وذلك للتأكد من أنها كلها قد تم إغلاقها وتدميرها، أو تحويلها لاستخدامها لأغراض سلمية. وحتى الآن، دمِّر أكثر من نصف هذه المرافق تدميرا كاملا أو تم تحويلها. وتواصل المنظمة الإشراف على تدمير/تحويل ما تبقى من المرافق المعنية.

كما ترصد المنظمة تدمير الأسلحة الكيميائية القديمة أو المتردية الحال، أو التي خلَّفها بلد في أراضي بلد آخر. وبمقتضى الاتفاقية يجب على الدول الأعضاء أن تُعلن للمنظمة عن مثل هذه الأسلحة وأن تباشر تدميرها.