منظمة حظر الأسلحة الكيميائيةالصفحة الرئيسية > حظر الأسلحة الكيميائية: حقائق وأرقام
هذه هي الصيغة العربية من النشرة "حقائق وأرقام". وتتوفـَّر هذه الوثيقة أيضاً بالإسبانية (español) و الإنكليزية (English) و الروسية (русский) و الصينية (中文) و الفرنسية (français).
انقضت عشر سنوات على بدء نفاذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة ("اتفاقية الأسلحة الكيميائية" أو "الاتفاقية"). وهي صك يستعين به المجتمع الدولي لكي يستبعد استبعاداً نهائياً إمكانية استحداث أو إنتاج أو استعمال أو تخزين أو نقل هذه الأسلحة المروِّعة.
وتتمثل مهمتنا في تنفيذ أحكام اتفاقية الأسلحة الكيميائية لكي تتجسَّد على أرض الواقع تطلعاتُ المنظمة إلى عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية، يـُعزَّز فيه التعاون على تسخير الكيمياء للأغراض السلمية. وإننا نعمل للنهوض بهذه المهمة رامين إلى هدف نهائي هو الإسهام في إحلال الأمن والاستقرار على الصعيد الدولي، وفي نزع السلاح بصورة عامة وكاملة، وفي التنمية الاقتصادية العالمية النطاق.
وتتيح هذه النبذة الوجيزة عن اتفاقية الأسلحة الكيميائية وعن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، باعتبارها الهيئة المعهود إليها بتنفيذ الاتفاقية، الإلمام بكيفية قيام الدول الأطراف في معاهدة نزع السلاح هذه بتحويل تعهدها الرسمي بالتخلي عن الأسلحة الكيميائية إلى واقع يمكن التحقق منه.
وقد اكتسبت الاتفاقية صفة القانون في بلدان يقطن أراضيها زهاء 98% من أهالي المعمورة. ونأمل كبيرَ الأمل أن يتمتع الجميع قريباً بالحماية ذاتها.
إن اتفاقية الأسلحة الكيميائية معاهدة دولية تهيئ لحظر استحداث وإنتاج وتخزين ونقل واستعمال الأسلحة الكيميائية، وتقضي أيضاً بتدمير هذه الأسلحة في الآجال المحدَّدة لذلك. وقد شهد عام 1997 بدء نفاذ الاتفاقية التي تنيط بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ("المنظمة") مهمة القضاء المبرم على آفة الأسلحة الكيميائية والتحقق من تدمير ما اُعلن عنه من مخزونات هذه الأسلحة في الآجال المنصوص عليها.
ويقوم مفتشو المنظمة برصد تعطيل عمل كافة مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المعلن عنها وبالتحقق منه، وبمراقبة تدميرها أو تحويلها لاحقاً والتحقق منهما، وبمراقبة تدمير جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية المعلن عنها. ويتحقق مفتشو المنظمة أيضاً من الاتساق في الإعلانات عن الصناعة الكيميائية، ويضطلعون، بالتعاون مع الدول الأطراف، بمراقبة المواد الكيميائية للتأكد من عدم حرف وجه استخدامها لأغراض محظورة بموجب الاتفاقية.
وتتعهد الدول الأطراف بتوفير الحماية والمساعدة عن طريق المنظمة، إذا استـُعملت أسلحة كيميائية ضد دولة طرف، أو هُدِّدت دولة طرف باستعمالها ضدها.
وتهيئ اتفاقية الأسلحة الكيميائية للتعاون الدولي في تسخير الكيمياء للأغراض السلمية.
بدأ نفاذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية في عام 1997. وهي معاهدة لنزع السلاح من نوع جديد آتتها جهود بُذلت لهذه الغاية على الصعيد الدولي، يتمثل الغرض منها في القضاء المبرم على الأسلحة الكيميائية عن طريق تدمير مخزوناتها الحالية والحيلولة دون إنتاج الجديد منها. ولا تنفك مجموعة الدول الأطراف في الاتفاقية تتنامى، مكرِّسة ً جهودها لتحقيق هذا الهدف في مجال نزع السلاح. وتشكل هذه البلدان أو الدول الأعضاء معاً منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
ويتعيَّن على الدول الأطراف الست التي أعلنت عن حيازتها أسلحة كيميائية أن تدمِّـر ما يـزيد علـى 000 670 8 بنـد من بنود هذه الأسلحة، منها ذخائـر وحاويات (تحتوي على ما يزيـد وزنه الإجمالي على 000 71 طن من العوامل الكيميائية الفائقة السمية). وهذا مع العلم، على سبيل المقارنة، بأن قطرة صغيرة من العامل المؤثر على الأعصاب لا يزيد قدها على قد رأس الدبوس تكفي لقتل إنسان من الكبار في غضون دقائق من التعرض لها.
وتتحقق المنظمة من أن تدمير الأسلحة الكيميائية يتم بصورة لا رجعة فيها. وفي الوقت ذاته يجب على الدول الأطراف أن تولي في سيرورة تدمير الأسلحة الكيميائية الأولوية القصوى لضمان سلامة الناس وحماية البيئة.
إن الصناعة الكيميائية العالمية تنتج مركـَّباتٍ تـُعَدّ موادَّ أساسية في حياتنا اليومية. وثمة مواد كيميائية واسعة الشيوع يمكن في حالة إساءة استعمالها أن تـُستخدم بمثابة أسلحة كيميائية إما بصورة مباشرة أو من خلال المزيد من عمليات التخليق مع مواد أخرى.
وتعمل الدول الأعضاء في المنظمة للحيلولة دون انتشار الأسلحة الكيميائية، وذلك بالتعاون مع الحكومات وبدعم من الصناعة الكيميائية على الصعيد العالمي.
يجب على الدولة العضو تنفيذ أحكام اتفاقية الأسلحة الكيميائية على الصعيد الوطني. ويشمل ذلك سـنَّ التشريعات الجـزائية اللازمة فيما يتعلق بكافة الأفعال المحظـورة بموجـب الاتفاقية. ويتعيَّن على الدولة العضو التعاون على أكمل وجه مع سائر الدول الأعضاء لتسريع المقاضاة على ارتكاب مثل هذه الأفعال.
وتـُحث كافة البلدان على التصديق على اتفاقية الأسلحة الكيميائية أو الانضمام إليها لكي يصبح استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال ونقل الأسلحة الكيميائية عملاً خارجاً على القانون في جميع أنحاء العالم. ويعتبر تحقيق "عالمية الاتفاقية" على هذا النحو أمراً ذا أولوية رئيسية لدى المنظمة.
وبغية ضمان تنفيذ الاتفاقية بصورة فعالة يجب على الدول الأعضاء تعيين أو إنشاء "هيئة وطنية" تكون معنية بذلك.
وتتولى الهيئة الوطنية مرافقة أفرقة التفتيش التابعة للمنظمة المكلـَّفة بتفتيش المواقع الصناعية أو العسكرية الخاضعة للتحقق؛ وتقدِّم الإعلان الأولي والإعلانات السنوية؛ وتقوم بمساعدة وحماية الدول الأعضاء التي تتعرض لهجمة كيميائية أو لتهديد بهجمة كيميائية؛ وتعمل على تعزيز استخدام الكيمياء للأغراض السلمية. وفضلاً عن ذلك تعمل الهيئة الوطنية بمثابة المتـَّصَل المركزي فيما يخص التعاون بين دولتها الطرف وبين سائر الدول الأطراف والأمانة الفنية للمنظمة.
وتقدِّم الأمانة الدعم للدول الأعضاء في تنفيذها الاتفاقية على الصعيد الوطني. ويتركز هذا العمل على إسداء المشورة وتقديم المساعدة إلى العاملين في الهيئات الوطنية لكي يتسنى لهم تعزيز مهاراتهم والارتقاء بمستوى خبراتهم، بغية تيسير تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني بصورة فعالة وعلى نحو مستقل.
ومنذ عام 1997 تلقى أكثر من 800 2 شخص (حظي بالرعاية منهم أكثر من 400 1 شخص من كافة المجموعات الإقليمية) الدعم في مجال تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني بصورة فعالة وذلك من خلال ما تنظمه المنظمة من اجتماعات وحلقات عمل ودورات تدريب.
تم تعطيل عمل جميع ما اُعلن عنه من مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية. ويخضع جميعها لنظام تحقق ذي طابع صارم لم يسبق له مثيل. ودُمر تدميراً خاضعاً للتحقق أكثر من 30% من بنود الذخائر والحاويات الكيميائية المشمولة بأحكام الاتفاقية التي يبلغ عددها 8.6 مليون بند. كما دُمر تدميراً خاضعاً للتحقق زهاء ربع مخزونات عوامل الأسلحة الكيميائية المعلـَن عنها على الصعيد العالمي البالغة كميتها زهاء 000 71 طن.
| العوامل الكيميائية (بالأطنان) | الذخائر والحاويات (بملايين البنود) | مراق إنتاج الأسلحة الكيميائية | |
|---|---|---|---|
| المعلن عنها | 71330 | 8.67 | 65 |
| المدَّمر منها | 26296 | 2.85 | 42 |
| ما تم تحويله منها لأغراض سلمية | لا ينطبق | لا ينطبق | 19 |
| الدول الأطراف التي أعلنت عن مرافق أو مواقع معامل | المواقع والمرافق المُعلن عنها** | عمليات التفتيش المُجراة | المواقع التي تم تفتيشها | |
|---|---|---|---|---|
| نزع السلاح الكيميائي | ||||
| مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية* | 12 | 65 | 388 | 67 |
| مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية | 6 | 37 | 941 | 35 |
| مرافق تخزين الأسلحة الكيميائية | 6 | 36 | 368 | 36 |
| مواقع الأسلحة الكيميائية المخلـَّفة | 3 | 24 | 40 | 25 |
| مواقع الأسلحة الكيميائية القديمة | 13 | 47 | 76 | 29 |
| التحقق من الصناعة الكيميائية | ||||
| مرافق مواد الجدول 1 الكيميائية | 21 | 27 | 182 | 35 |
| مواقع معامل مواد الجدول 2 الكيميائية | 37 | 475 | 404 | 243 |
| مواقع معامل مواد الجدول 3 الكيميائية | 34 | 514 | 214 | 209 |
| مرافق إنتاج المواد الكيميائية الأخرى وبما فيها المواد الكيميائية العضوية المميَّزة/المحتوية على فسفور أو كبريت أو فلور | 79 | 4783 | 518 | 500 |
| المجموع | لا ينطبق | 5963 | 3131 | 1179 |
* أعلنت الدول الأطراف التالية البيان عن مرافق لإنتاج الأسلحة الكيميائية: الاتحاد الروسي، إيران (جمهورية – الإسلامية)، البوسنة والهرسك، الجماهيرية العربية الليبية، صربيا، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإرلندا الشمالية، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، دولة طرف أخرى. وثمة بين مرافق الإنتاج الـ65 المعلن عنها 58 مرفقاً تم التأكد من تدميرها أو تحويلها لأغراض سلمية.
** منذ بدء نفاذ الاتفاقية (29 نيسان/أبريل 1997) تم تفتيش ما مجموعه 1179 موقعاً في أراضي 80 دولة طرفاً.
يُسعى من خلال الاتفاقية إلى حظر الأسلحة الكيميائية، وهي تهيئ في الوقت ذاته للتعاون الدولي بين الدول الأطراف في العمل على تسخير الكيمياء للأغراض السلمية.
ويُنهض بالتعاون الدولي في ميادين عديدة متنوعة (من رعاية البحوث في مجال الكيمياء إلى التكفل بتقديم المساعدة في المجال القانوني؛ ومن تعزيز قدرات المختبرات وتحسينها إلى تنظيم دورات التدريب الداخلي المتخصِّص وتوفير التدريب في مجال تنفيذ الاتفاقية وتدبر المواد الكيميائية بصورة آمنة).
وينبغي تنفيذ أحكام الاتفاقية على نحو فعال وصارم لضمان تحقيق حظر الأسلحة الكيميائية على الصعيد العالمي. وتتعزز ببرامج الدعم التي تموِّلها الدول الأعضاء قدرة المنظمة على الحيلولة دون تعاطي الأنشطة المحظورة وعلى تمكين الجميع من الاستفادة من المنافع التي يؤتيها تسخير الكيمياء للأغراض السلمية.
ويتم في إطار برنامج المنظمة للتدريب المشترك وبرنامجها لدعم التدريب الداخلي توفير التدريب المتخصِّص في مجال الممارسات الصناعية الحديثة وتطوير المهارات للكيميائيين والمهندسين من الدول الأعضاء ذات الاقتصاد النامي أو المار بمرحلة انتقالية. وبالتدرّب الداخلي الصناعي والعمل على مشاريع بحوث في هذا الإطار تتسنى للمتدربين الإحاطة بأفضل الطرائق العملية لتدبّر المواد الكيميائية بصورة آمنة ولتنفيذ الاتفاقية.
وتقوم الأمانة الفنية للمنظمة بتنسيق وتنظيم اجتماعات منتظمة للهيئات الوطنية العاملة في شتى أنحاء العالم. وتتوفـَّر في هذا الصدد مجموعات معلومات عن تنفيذ الاتفاقية على أقراص ليزر معدة للقراءة فقط (CD-ROM) وأقراص فيدِيو رقمية (DVD) وعلى موقع المنظمة على شبكة الإنترنيت.
وقد شكـَّل الخبراء القانونيون شبكات إقليمية لتيسير اعتماد تشريعات وطنية تقضي بحظر وتجريم إساءة استعمال المواد الكيميائية باستخدامها بمثابة أسلحة كيميائية.
ووضعت المنظمة قاعدة بيانات تحاليل معتمدة فريدة من نوعها على الصعيد الدولي، تخضع لمراجعة يجريها خبراء أكفاء، تضم معلومات عما يزيد على 3 400 مركـَّب ذي صلة بالأسلحة الكيميائية. وتتسم قاعدة البيانات هذه بأهمية أساسية فيما يخص أنشطة التحقق الموقعي التي تجريها أفرقة التفتيش التابعة للمنظمة، وهي متاحة للدول الأعضاء أيضاً.
وتـُنظـَّم اختبارات رسمية لكفاءة مختبرات الدول الأعضاء بغية انتقاء أفضلها وتعيينها بصفة مختبرات معتمدة وتدريب العاملين فيها على تحليل المركـَّبات ذات الصلة بالأسلحة الكيميائية لكي يقوموا بذلك إذا لزم تحليل عينات حقيقية خارج الموقع.
وتدعم الأمانة تبادل المعلومات العلمية والتكنولوجية بين الدول الأعضاء بغية النهوض بتسخير الكيمياء للأغراض السلمية. كما إن المنظمة تموِّل جزئياً مشاريع بحوث متنوعة في بلدان نامية. ويمكن أن يُنظر في تقديم الدعم المالي لمشاريع بحوث في أي من المجالات التالية: ما يراعي سلامة البيئة من تكنولوجيات تدمير المواد الكيميائية الخطرة؛ نظم التحليل للكشف عن المواد الكيميائية السامة؛ المواد الكيميائية التي تعتبر بدائل أسلم للمواد الكيميائية المُدْرَجة في الجداول؛ العلاج الطبي في حالة التعرض العَرَضي لمواد كيميائية خطرة؛ التطبيقات العملية لاستخدام المنتجات الطبيعية في الزراعة والطب.
استفاد أكثر من 700 1 شخص من برامج التعاون الدولي التي تنظمها المنظمة منذ بدء نفاذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية في عام 1997.
| البرنامج | أغراض البرنامج | المنتفعون به |
|---|---|---|
| برنامج التدريب المشترك | أنشئ هذا البرنامج في عام 2000 من أجل تيسير بناء القدرات، وتنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني فيما يتعلق بالصناعة الكيميائية، والترويج للممارسات الصالحة في مجال صنع المواد الكيميائية والسلامة فيما يتعلق بها. | استفاد منه متدربون من آسيا (36)، وأفريقيا (47)، وأمريكا اللاتينية (25)، وأوروبا الشرقية (21). |
| دورة تنمية المهارات في مجال التحليل الكيميائي | اُنشئت هذه الدورة في عام 2004 من أجل مساعدة أخصائيي الكيمياء التحليلية المؤهلين على زيادة خبراتهم ومعارفهم العملية في مجال تحليل المواد الكيميائية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني. | استفاد منها أخصائيون كيميائيون من آسيا (19)، وأفريقيا (35)، وأمريكا اللاتينية (20)، وأوروبا الشرقية (15). |
| برنامج دعم المؤتمرات | أنشئ هذا البرنامج في عام 1997 من أجل تسهيل تبادل المعلومات العلمية والتقنية، ومن أجل تقديم الدعم المالي لتنظيم المؤتمرات وحلقات العمل وحلقات التدارس المعنية بمواضيع خاصة ذات صلة بالاتفاقية، ومن أجل تيسير المشاركة في مثل هذه الأحداث. | استفاد من الأحداث المعنية مشاركون فيها من آسيا (303)، وأفريقيا (397)، وأمريكا اللاتينية (188)، وأوروبا الشرقية (315). وبالإضافة إلى ذلك رعت المنظمة أحداثاً في آسيا (28)، وأفريقيا (27)، وأمريكا اللاتينية (8)، وأوروبا الشرقية (27). |
| برنامج دعم مشاريع البحوث | اُنشئ هذا البرنامج في عام 1997 من أجل دعم مشاريع بحوث صغيرة النطاق في البلدان المراد مساعدتها لإنماء المعارف العلمية والتقنية في ميدان الكيمياء المسخـَّرة للأغراض الصناعية والزراعية والبحثية والطبية وغيرها من الأغراض السلمية ذات الصلة بالاتفاقية. | دُعمت في إطاره مشاريع في آسيا (88)، وأفريقيا (99)، وأمريكا اللاتينية (104)، وأوروبا الشرقية (2). |
| برنامج دعم التدريب الداخلي | إنه برنامج توفـَّر في إطاره للعلميين والمهندسين من البلدان النامية فرصة إجراء بحوث متقدمة في مختبرات في البلدان الصناعية. | حتى تاريخه دعمت المنظمة في إطار هذا البرنامج متدربين من آسيا (14)، وأفريقيا (21)، وأمريكا اللاتينية (12)، وأوروبا الشرقية (5). |
| برنامج مساعدة المختبرات | اُنشئ هذا البرنامج في عام 1997 من أجل تعزيز الكفاءة التقنية للمختبرات المنخرطة في تحليل المواد الكيميائية ومراقبتها. | استفادت منه مختبرات في آسيا (14)، وأفريقيا (12)، وأمريكا اللاتينية (12)، وأوروبا الشرقية (5). |
| برنامج تبادل المعدات | يُسَهَّل في إطار هذا البرنامج نقل ما لا يزال شغـّالاً من المعدات المستعملة من مؤسسات في البلدان الصناعية إلى المختبرات المموَّلة تمويلاً عاماً وغيرها من المؤسسات الجامعية أو البحثية في البلدان النامية. | استفادت منه دول في آسيا (9)، وأفريقيا (23)، وأمريكا اللاتينية (19)، وأوروبا الشرقية (12). |
إن الأسلحة الكيميائية أسلحة مخيفة شنيعة. وهي تصيب إصابة شاملة تسبِّب معاناة مديدة فظيعة. وفي حين تحوز بعض الدول الأعضاء القدرة على حماية أهاليها من الأسلحة الكيميائية، لا يحوز غيرها من الدول الأطراف مثل هذه القدرة. وقد تعهدت كافة الدول الأعضاء بتوفير الحماية والمساعدة لأي دولة من سائر الدول الأعضاء تتعرض لتهديد باستخدام أسلحة كيميائية ضدها، أو تتعرض بالفعل لهجمة كيميائية.
وعند لزوم إيصال وسائل المساعدة والخبراء على وجه السرعة تتاح موارد من صندوق تبرعات المساعدة، وموارد مهيأة في إطار العروض الفردية لتوفير المعدات والعاملين المـدرَّبين. وتـُعقـَد في إطار شبكة خبراء الحماية مشاورات منتظمة بشأن وسائل تحسين قدرة الدول الأعضاء على التحرك حيال استخدام الأسلحة الكيميائية وعلى حماية أهاليها المدنيين. وإذا طلبت إحدى الدول الأعضاء المساعدة فإن الأمانة الفنية تكون مسؤولة عن التنسيق الفعال لوسائل المساعدة والحماية التي يوفرها سائر الدول الأعضاء.
ويمكن أن تشمل القدرات المعنية توفير الخبرة في مجال التنبؤ بالمخاطر، وفي مجال كشف العوامل الكيميائية وإزالة التلوث بها، وفي مجال الغوث الطبي، وفي مجال تنسيق الأنشطة في الموقع مع الهيئات الإنسانية ووكالات التحرك الاستجابي في حالات الكوارث.
وتنظم الأمانة الفنية للمنظمة دورات يـُرمى منها إلى تدريب القائمين بالتحرك الاستجابي الأول، والخبراء الحكوميين، والوحدات المعنية بالتحرك الاستجابي المستعجل، على تكوين وتنمية القدرات الوطنية والإقليمية ذات الصلة وعلى إقامة نظم للتحرك الاستجابي المستعجل إزاء استخدام الأسلحة الكيميائية أو التهديد باستخدامها. وقد استفاد من دورات التدريب المعنية أكثر من 200 2 شخص (منهم 600 من آسيا، و350 من أفريقيا، و500 من أمريكا اللاتينية، و750 من أوروبا الشرقية).
تمثل الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حالياً 98% من أراضي المعمورة وأهاليها و98% من الصناعة الكيميائية القائمة في كل بلدان العالم. وتوفـِّر المنظمة لكافة الدول غير الأطراف في الاتفاقية الدعم في تحضيرها للتصديق عليها أو الانضمام إليها ولتطبيق الحظر العالمي للأسلحة الكيميائية تطبيقاً فعالاً. وقد فاق معدَّل تنامي عدد الدول الأعضاء في المنظمة المعدَّلات المناظرة فيما يخص كافة المنظمات الدولية المعنية بنزع السلاح. وقد دعت الأمم المتحدة كافة الدول إلى التصديق على اتفاقية الأسلحة الكيميائية أو الانضمام إليها وإلى تخليص العالم مما تمثله الأسلحة الكيميائية من خطر على الأمن الدولي.
وقد اجتذبت الاتفاقية 183 دولة لتصبح دولاً أطرافاً فيها وذلك في غضون عشر السنوات المعدودات التي انقضت منذ بدء نفاذها في عام 1997. وثمة ستة بلدان أخرى ليست دولاً أطرافاً في الاتفاقية لكنها في عداد الدول التي وقـَّعت عليها مبدية ً بذلك دعمها السياسي لأهدافها ومبادئها ومتعهدة ً بعدم تقويض العمل من أجل هذه الأهداف (الدول التي وقـَّعت على الاتفاقية ولمّا تصدِّق عليها). ولم يتبق على الصعيد العالمي إلا سبع دول لمّا تتخذ أية تدابير بشأن الاندراج في إطار الاتفاقية (الدول التي لم توقـِّع على الاتفاقية ولمّا تنضم إليها). ومن المهم أهمية قصوى أن تسارع البلدان التي لا تزال خارج إطار الاتفاقية إلى التصديق عليها أو الانضمام إليها لضمان حظر الأسلحة الكيميائية حظراً عالمي النطاق والاستفادة من المنافع التي تؤتيها العضوية في المنظمة على الصعيدين الأمني والاقتصادي.
المؤلف: فرع وسائط الإعلام والشؤون العامة في الأمانة الفنية للمنظمة <media@opcw.org>
اُجري آخر تحيين للمضمون في 19/12/2007 الساعة 14:21 بتوقيت غرِنوِتش
Copyright © 2004-2007 OPCW