يتعين على خمس الدول الأطراف التي أعلنت عن حيازتها أسلحة كيميائية (الاتحاد الروسي والجماهيرية العربية الليبية والهند والولايات المتحدة الأمريكية والدولة الطرف الحائزة الأخرى) أن تدمّر 8.67 مليون بند من بنود هذه الأسلحة منها ذخائر وحاويات، تحتوي على ما مجموعه 71195 طناً من العوامل الكيميائية الفائقة السمية. وهذا مع العلم، على سبيل المقارنة، بأن قطرة صغيرة من العامل المؤثر على الأعصاب لا يزيد قدّها على قدّ رأس الدبوس تكفي لقتل إنسان من الكبار في غضون دقائق من التعرض لها.

وتتحقق المنظمة من أن تدمير الأسلحة الكيميائية يتم بصورة لا رجعة فيها. وفي الوقت ذاته يجب على الدول الأطراف أن تولي في سيرورة تدمير الأسلحة الكيميائية الأولوية القصوى لضمان سلامة الناس وحماية البيئة. وإن

50619 طناً من العوامل الكيميائية، أي ما يعادل 71.10 % من المخزونات المعلن عنها منها في شتى أنحاء العالم، البالغة كميتها71195 طناً من العوامل الكيميائية قد دُمِّر تدميراً خاضعاً للتحقق (بحلول 30/11/2011)

3.95 مليون ذخيرة وحاوية، أي ما يعادل 45.56% من بنود الذخائر والحاويات المشمولة بالاتفاقية البالغ عددها 8.67 مليون بند، قد دُمِّر تدميراً خاضعاً للتحقق. (بحلول 30/11/2011)

وضعت المنظمة قاعدة بيانات تحاليل معتمدة فريدة من نوعها على الصعيد الدولي، تخضع لمراجعة يجريها خبراء أكفاء، تضم معلومات عما يزيد على 400 3 مركـَّب ذي صلة بالأسلحة الكيميائية. وتتسم قاعدة البيانات هذه بأهمية أساسية فيما يخص أنشطة التحقق الموقعي التي تجريها أفرقة التفتيش التابعة للمنظمة، وهي متاحة للدول الأعضاء أيضاً.

وتـُنظـَّم اختبارات رسمية لكفاءة مختبرات الدول الأعضاء بغية انتقاء أفضلها وتعيينها بصفة مختبرات معتمدة وتدريب العاملين فيها على تحليل المركـَّبات ذات الصلة بالأسلحة الكيميائية لكي يقوموا بذلك إذا لزم تحليل عينات حقيقية خارج الموقع. وتم تعيين 20 مختبراً.